قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن دولة الإمارات وفي إطار سياستها الرامية إلى دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية في الدول العربية والدول الأخرى، قد قدمت قروضاً ومساعدات تنموية إلى الدول النامية خلال الفترة من عام 2012 إلى 2022 بقيمة 255.5 مليار درهم، بمتوسط معدل سنوي نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، واستفادت منها 148 دولة حول العالم. وأكد معاليه أن منتدى المالية العامة للدول العربية الذي عقد في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات أمس، يعتبر منصة رائدة لتبادل الخبرات والحوار حول الخطوات المستقبلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص الاستثمار، وتوفير فرص عمل أكبر. وقال: «يعد المنتدى فرصة هامة للتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية». وأشار، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المالية العامة للدول العربية في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بدبي، إلى أن انعقاد المنتدى هذا العام يأتي في ظل ظروف تتزايد فيها مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي وانعكاساته على المنطقة العربية، والذي يتزامن مع ارتفاع مستويات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد، والتحديات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الغذاء، مصحوباً بظروف مالية ضاغطة في أعقاب التحفيز المالي، والارتفاع غير المسبوق لمستويات الدين الخارجي. وشدد على أن مواجهة هذا الارتفاع تتطلب إقامة شراكة عالمية بالتعاون مع صناديق التنمية متعددة الأطراف الإقليمية والدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين، لافتاً إلى مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين في اجتماعها بالرياض جراء جائحة «كورونا» لمعالجة ديون الدول النامية، وزيادة المساعدات الإنمائية لتلك الدول، وخلق نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح. وأوضح معاليه أن الدين الخارجي للدول العربية وصل حتى عام 2020 إلى 364.9 مليار دولار، وبلغت مصاريف خدمة الدين 25.6 مليار دولار أميركي، كما تشير الإحصاءات أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية قد ارتفع من 88.10% في عام 2010 إلى 176.79% في عام 2021 (بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022). وأكد معاليه، أهمية تحسين السياسات المالية بطريقة استراتيجية لتحسين الحيز المالي والنمو الاقتصادي، وتقليل تجديد الديون عبر خفض النفقات، وتعزيز آليات الموازنة العامة. أخبار ذات صلة بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل مهامه الإنسانية في تركيا السياسة المالية وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد معاليه، على ضرورة مساهمة السياسات المالية في تعزيز استقرار الاقتصاد وتسريع النمو عبر استخدام أدوات السياسة المالية لإدارة الطلب الكلي، ومواصلة تطوير إدارة الديون والتوجه للتمويل عبر الأسواق المحلية. وأشار إلى أهمية وضع خطط للتنمية حسب التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة، مع توظيف سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، سواء لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، أو لإبقاء التضخم تحت السيطرة، ومنع الاقتصاد من الإنهاك. وقال معاليه: «قدمت الدول العربية، من خلال مجموعة التنسيق العربية، مساعدات إلى الدول النامية حتى نهاية عام 2022 بقيمة 245 مليار دولار». وأعلن أن نظام ضريبة الشركات سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 يونيو 2023، مما يسهل عملية تمكين التخطيط المالي على المدى المتوسط والطويل، وبما يحقق استدامة واستقرار الميزانية العامة، ويحافظ على معدلات النمو الاقتصادي، ويعزز تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتشجيع القطاع الخاص وتبني سياسة التمويل الأخضر والمستدام. وأشار معاليه، إلى أن الدول العربية اتجهت لطرح أدوات الدين المحلية والدولية بهدف رفع كفاءة إدارة الدين لتأمين احتياجات الموازنة بأقل التكاليف وعند مستوى معقول من المخاطر وزيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المختلفة.