أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للمناخ (كوب 28) خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ستحقق نجاحاً كبيراً ومتميزاً. وأشار في تصريحات صحفية على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات أمس، إلى أهمية الاستثمار في مجالات مواجهة التغير المناخي، سواء في مجالات الطاقة المتجددة أو التعامل مع تحديات التكيف مع تغيرات المناخ. أخبار ذات صلة بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل مهامه الإنسانية في تركيا وذكر أن الإمارات تبني في استضافة كوب 28على ما تم من قبل، سواء اتفاق باريس للمناخ أو مؤتمر شرم الشيخ في العام الماضي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تتسم بتطبيق منهج شامل في التعامل مع قضايا المناخ والاستثمارات في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المخفضة للكربون. وقال: «هناك اهتمام كما رأينا من دولة الإمارات بموضوعات التكيف مع تغيرات المناخ، ويمكن البناء على ما تم التوصل إليه، أيضاً الإمارات لها جهود كبيرة في مجال الاستدامة، عن طريق العمل على 5 مستويات بالتوازي». وأضاف: «الإمارات تقوم بتوفير الاستثمارات العامة والخاصة في التخفيف من نتائج التغير المناخي واستخدام التكنولوجيا الخاص بهذا المجال، وأيضا التكيف مع التغير المناخي والتعامل مع مشكلات التصحر». وأشار إلى أن الإمارات دولة حيوية في جذب الاستثمارات والتمويل وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات المتنوعة. وحول أهم ما يميز اقتصاد الإمارات، أكد محيي الدين أن الإمارات تتسم بامتلاكها اقتصاداً قوياً ومتميزاً وقادراً على الوقاية ضد المخاطر والتعامل السريع مع الأزمات الدولية، وظهر ذلك في تعاملهم مع الأزمات العالمية، مثل جائحة «كوفيد 19» والانكماش الاقتصادي العالمي. وعن نسبة النمو في المنطقة العربية، أجاب: «تتراوح بين 2.3% و2.4% وهو أعلى قليلاً من متوسط معدل النمو العالمي، ولكنه في ذات الوقت غير كاف لتوليد فرص العمل المناسبة وتعويض ما تم فقدانه وخسارته اقتصادياً بسبب جائحة «كوفيد 19»، والأزمة الروسية الأوكرانية، وهما سببان رئيسان أثرا في العديد من البلدان العربية». وأشار إلى أن ذلك الوضع استلزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ورفع الكفاءات والتحول الرقمي والاستثمارات في البنية التحتية، مؤكداً أهمية تحصين المجتمعات ضد الصدمات التي رأيناها متوالية خلال الفترة الماضية. وعن أهم الآثار المترتبة على زلزال سوريا وتركيا، أفاد محيي الدين، أن هناك خسائر كبيرة في الأرواح، بالإضافة إلى أنه سينتج عنه تراجع في معدل النمو وارتفاع نسبة التضخم، إلا إذا كان هناك سرعة في التعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن الزلزال، عن طريق ضخ استثمارات سواء حكومية أو عن طريق القطاع الخاص في البنية التحتية.