قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المنتدى يستهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية والاقتصادية بين المملكة والكويت ونقلها لآفاق أوسع. وأكد أن المملكة والكويت تعملان يدا بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، وقد تأكدت وحدة هذه الرؤى باجتماع مجلس التنسيقي السعودي الكويتي في عام 2021، والتي أثمرت عن 5 مذكرات تفاهم بين البلدين من بينهما مذكرة التعاون بين البلدين لتشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين. ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة نجحت في دفعة نمو الاقتصاد السعودي وتنوع مصادره، مشيرا إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن اقتصاد المملكة كان الأسرع والأعلى نموا في العالم خلال عام 2022 وبلغ حجمه 4 تريليونات ريال، منوها بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف لجذب الاستثمارات وتنمية البيئة الاستثمارية، والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات تبلغ 12 تريليون و400 مليار ريال. وأكد نمو الاقتصاد التجاري بين البلدين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال بزيادة تقدر بـ 22%، أن المستثمرين السعوديين لهم وجود قوي في الاقتصادي الكويتي، داعيا إياهم لاغتنام الفرص التي تتيحها رؤية الكويت 2035، والعمل مع القطاع الخاص في الكويت على تحقيق شراكات جديدة. وتابع خلال كلمته في المنتدى:"المملكة تعامل المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي، فنحن لا نطبق السياسات فقط بل نتبع قلوبنا في التعامل مع أخوتنا في الكويت". وأضاف أن نحو 90 شركة استثمارية كويتية تشارك في المنتدي، داعيا المستثمرين الكويتين والسعوديين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي يقدمها المنتدى وعقد الشراكات بينهما. يذكر أن المنتدى يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافةً إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية وعرض أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة. وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، إضافةً إلى اجتماعات ثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتأتي زيارة وزير الاستثمار للكويت بهدف بناء شراكات نوعية جديدة ومتنوعة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين اللذين يشتركان برؤيتين طموحتين تستهدفان تحقيق التحول الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية.