يفتح مجلس الشورى اليوم الإثنين، ملف حوادث السقوط في غرف وخزانات الصرف الصحي، وذلك من خلال مطالبة لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة وإجراءات المحافظة على السلامة العامة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، لدفع الخلل الواضح في الإشراف والمتابعة لأغراض السلامة العامة، والحد من الحوادث الجسيمة التي تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب ضعف الرقابة والإشراف والمتابعة، ومن أبرزها حوادث السقوط والغرق في فتحات الصرف الصحي، وما يعقبها من تبادل الاتهامات بين الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة للمنشآت العامة، وكل ذلك بسبب ضعف التنسيق المسبق فيما بينها. جاء ذلك في توصية جديدة مقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، تبنتها اللجنة، وسيتم التصويت عليها اليوم ضمن توصيات أخرى، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/1435. ومن أبرز هذه التوصيات، المطالبة بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، ووضع برامج تدريبية متخصصة في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي.