أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح , اهتمام قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، بما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى "استثمر في السعودية"، اليوم في دولة الكويت بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن سعد الناهض وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ، وبمشاركة الجهات الحكومية والشركات الكبرى وممثلي القطاع الخاص من البلدين. وفي كلمته خلال المنتدى، أكد المهندس خالد الفالح على اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، بما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين. وأوضح وزير الاستثمار أنه في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتحقيقاً للتوجهات والرؤى التنموية المشتركة للبلدين الشقيقين تعمل المملكة والكويت يداً بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، مبيناً أن هذه الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت في يونيو من عام 2021م بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي صاحبه توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين، من بينها مذكرةٌ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين. وأبان أنه في إطار رؤية المملكة 2030 نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره، بحيث أصبح الأسرع والأعلى نمواً في العالم خلال عام 2022م، وبلغ حجمه قرابة 4 تريليونات ريال، ليتقدم إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد، تُعد من أهم الخطوات التي اتُّخذت في المملكة لدعم تنمية وجذب الاستثمارات، وتطوير البيئة الاستثمارية، والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثماراتٍ يبلغ حوالي 12,4 ترليون ريال بحلول عام الرؤية 2030. وبين أن توجهات قيادتي البلدين أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي، حيث تعد الكويت من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ 22% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ حوالي 35 مليار ريال، شملت قطاعات عدة كتجارة التجزئة، والطعام، والاتصالات، والتشييد، وغيرها. وقال معالي المهندس خالد الفالح: "في إطار العمل المستمر والشراكة الفاعلة بين المملكة والكويت، يأتي هذا المنتدى "استثمر في السعودية"، من خلال الجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين؛ والذي نسعد فيه بحضور ومشاركة أكثر من 90 شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة، والذين أحثهم على النظر في الفرص المتاحة لهم، التي سيقدمها لهم المنتدى والمعرض المصاحب، مؤكداً أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المُستثمر السعودي". وأشار إلى أهمية تضافر الجهود واستمرار العمل والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الشقيقين، وتوحيد الجهود والوصول إلى حلولٍ لجميع التحديات أو المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص في البلدين. وتضمنت أعمال المنتدى عروضاً تناولت موضوعات "استثمر في السعودية" و "الميز التنافسية وفرص الاستثمار في مناطق المملكة" و "مشاريع التخصيص في السعودية" و "مشروع نيوم"، إضافةً إلى الجلسات الحوارية التي ناقشت المشاريع الاستراتيجية في المملكة وقصص نجاح الشركات الكويتية في المملكة. وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات، تخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين. يذكر أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تعزيز جاذبية المملكة الاستثمارية إقليمياً وعالمياً من خلال بناء الشراكات الاستثمارية مع مختلف الدول وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافةً إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتقديم الحوافز للمستثمرين.