أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعديل بعض الفئات الجمركية ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة. ويشمل القرار الذي نشر أمس مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 في المئة . وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عدداً كبيراً من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من خمسة في المئة لتصل إلى 40 في المئة. ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهريب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد. وتعتمد مصر كثيراً على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 36 ملياراً في 2011. وقد أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع يناير/ كانون الثاني قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.