أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريصة على أداء دور ريادي وفاعل في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار لوتاه في كلمته الافتتاحية لأعمال الجلسات التنفيذية لرؤساء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة خلال منتدى أهداف التنمية المستدامة، إلى أن القمة العالمية للحكومات تعزز الشراكات العالمية من خلال جمع القادة والمفكرين والخبراء، لتشكيل مستقبل الحكومات والإنسانية، وتسريع تنفيذ أجندة 2030. وقال إن أهداف التنمية المستدامة تمثل خطة لمستقبل أكثر إشراقاً، حيث لا يتخلف أحد عن الركب، ومنذ الإعلان عن تفعيل أهداف التنمية المستدامة في عام 2016، أسهمت القمة العالمية للحكومات في تعزيز الشراكات العالمية من خلال جمعها قادة ومفكرين لتشكيل مستقبل الحكومات والإنسانية. وتابع لوتاه: إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة تمثّل ضرورة أخلاقية واقتصادية في آنٍ معاً، حيث يمكن أن يضيف تحقيق الأهداف بحلول عام 2030 حوالي 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وبالنظر إلى ما تم تحقيقه على الصعيد العالمي نجد أنَّ الطريق مازال طويلاً وعلينا العمل كمجتمع عالمي بمزيد من الجهد للحاق بأجندة التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولن يتم ذلك إلا من خلال التعاون العالمي والشراكات الدولية والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف إعادة تصميم مستقبل عالمنا معاً. وتابع لوتاه: «ندرك جميعاً أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كونه مسؤولاً عن 80% أو أكثر من الاقتصاد العالمي، كما يمكنه توفير الموارد والابتكارات، لذا من الضروري دمجه في حوار الاستدامة، ولا بدَّ من الاعتراف بالترابط بين أهداف أجندة 2030. فلا يمكننا معالجة الفقر دون معالجة التعليم والجوع وعدم المساواة وتغير المناخ والسلام وغير ذلك الكثير، لذلك فإننا بحاجة إلى التعامل مع أهداف التنمية المستدامة بطريقة شاملة ومنسقة وعلى المستوى العالمي». وأعلن رئيس مجلس الإمارات للتنافسية عن إطلاق التقرير المرحلي لمنتصف المدة للمجالس العالمية المعنية بأهداف التنمية المستدامة، والذي يلخص الأثر الذي أحدثته المجالس منذ دورتها الثانية في يناير 2022. وكذلك إطلاق الخرائط المكانية التي تروي قصصاً عن إنجازات المجالس العالمية في مجال الاستدامة وذلك بالتعاون مع شركة إيزري العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات الجغرافية المكانية. حيث تهدف الخرائط إلى إحداث التأثير ومشاركة التحديثات من خلال رواية القصة واستعراض برامج العمل المبتكرة.   متحدثون عالميون وشهدت الجلسات التنفيذية لرؤساء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة مشاركة إماراتية ودولية رفيعة المستوى ضمّت مسؤولين حكوميين وتنفيذيين أمميين وحشداً من الخبراء والمهتمين في مجال جهود تحقيق الاستدامة، يعملون معاً على دعم الجهود الدولية لرسم مستقبل أفضل للبشرية تتعزز فيه أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 وما بعدها، وتناولت الجلسات مواضيع حيوية من مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها، حيث ناقش رؤساء المجالس أهم المبادرات التي يتم العمل عليها في هذه القطاعات سواءً على الصعيدين المحلي أو العالمي. وقال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، رئيس مجلس الهدف الأول: «يتوجب على العالم التحرك بشكل سريع وجماعي ضمن إطار شامل للتنمية المستدامة، لمعالجة التحديات المناخية، باعتبار العمل المناخي هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، وفي عام 2030، توجد احتمالية لوقوع 132 مليون شخص في براثن الفقر المدقع بسبب تغير المناخ» وقال الدكتور ياسر النقبي، المدير العام لأكاديمية أبوظبي الحكومية، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة إن دولة الإمارات عملت على تطوير العديد من القوانين والتشريعات خلال العامين الماضيين، بما يواكب متطلبات أهداف التنمية المستدامة والمتغيرات الاقتصادية والعالمية الحديثة، وبما يجعل من التشريعات المحلية أكثر فعالية وديناميكية. وتابع النقبي إنَّ استضافة دولة الإمارات لحدث عالمي ضخم مثل مؤتمر الأطراف (COP 28) يؤكد مدى التزام واهتمام الدولة بتنمية برامج الاستدامة، إضافة إلى مدى الثقة العالمية باهتمام الدولة المتنامي في ذلك المجال، وهنا يكمن الدور المهم للإعلام وللمؤسسات العالمية في تعزيز الحوار وبث الوعي حول أهمية تحقيق أهداف الاستدامة. ومن جهته قال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف السابع: يعد عام 2023 بمثابة عام حاسم للطاقة ومجالاتها، حيث تبقت 7 سنوات فقط لتحقيق العالم الوصول الشامل لها، وينبغي تحقيق تقدم ملموس وفعال في هذا المجال لينعكس بشكل إيجابي على المجتمعات كافة، نعلم جميعاً مدى توفر الموارد المتجددة والهائلة لدى البلدان النامية، وعليه يتوجب على المجتمع الدولي حشد الجهود والاستثمارات المطلوبة بشكل عاجل للاستفادة من إمكانيات الدول في مجالات الطاقة سعياً لرفاهيتها ونموها المستدام. وقالت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة نور دبي، رئيس المجلس المعني بالأهداف (1، 3، 4، 5): «ساهمت مؤسسة «نور دبي» في تقديم خدمات للوقاية من فقد أو ضعف البصر على مستوى العالم، وركزت جهودها نحو توفير رفاهية وجودة حياة عالية للمرضى كأولوية قصوى، وتم تصميم برامج المؤسسة لتمكين المرضى من استعادة حياتهم الطبيعية بعد تأثرها بفقدان البصر، ونجحت على مدار الـ 14 عاماً الماضية في تقديم خدمات لـ 33 مليون شخص حول العالم». وتحدثت سونيا بن جعفر، المدير التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، عن مبادرة «سِراج» التي تهدف إلى مساعدة الشباب العربي على اكتساب مهارات المستقبل التي تحددها المنظمات الرائدة لمساعدتهم على التفكير بشكل مختلف حول تحسين قابليتهم للتوظيف والقدرة التنافسية في سوق العمل. وقال إبراهيم الزعبي، نائب الرئيس للاستدامة والمناخ في أدنوك، رئيس المجلس المعني بالهدف الـ 13: «نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى حشد جهود جماعية وتشاركية من مختلف القطاعات، لمكافحة ظواهر التغير المناخي، نعمل جميعاً كأعضاء في المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الثالث عشر «العمل المناخي» على بناء القدرات وتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وإعداد النماذج اللازمة لمواجهتها، كأساس قوي للمضي قدماً، وكلنا ثقة بأن عام 2023 هو عام التأثير الإيجابي للاستدامة».   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App