يوسف البستنجي (أبوظبي) تدفقت للقطاع المصرفي بالدولة نحو 91 مليار درهم سيولة نقدية جديدة أجنبية خلال عام 2015، تميزت بطابعها المستقر، منها 30 مليار درهم ودائع لآجل، ونحو 22 مليار درهم قروضاً مصرفية واقتراضاً لآجل من الخارج، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على ارتفاع الثقة بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي بالدولة. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن العام الماضي سجل ارتفاعاً في تدفق رأس المال والسيولة النقدية من الأسواق الخارجية إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث ارتفعت المطلوبات الأجنبية لدى البنوك بالدولة، بنحو 18,5% ليصل رصيدها إلى 583 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة بلغت قيمتها نحو 91 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 492 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، وهو ما يشير إلى ارتفاع الثقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية والشركات والمستثمرين الأجانب بالاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي بالدولة على وجه الخصوص. وتوزعت الزيادة في رصيد المطلوبات الأجنبية على عدة بنود، حيث زاد رصيد المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية لدى فروعها بالدولة أو فروع البنوك الوطنية بالخارج لدى مراكزها الرئيسية بالدولة بنحو 17,5 مليار درهم خلال العام الماضي، ليصل رصيدها إلى نحو 88 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة مع رصيدها بنهاية عام 2014، كما زادت تحويلات البنوك الأجنبية إلى البنوك العاملة بالدولة بنحو 58 مليار درهم ليصل رصيدها إلى نحو 265 مليار درهم بنهاية العام الماضي. كما ارتفع رصيد الودائع الأجنبية الأخرى لدى البنوك بالدولة بنحو 17,5 مليار درهم أيضا، ليصل إلى 171,5 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة. وتظهر بيانات «المركزي» أن المطلوبات الأجنبية لدى البنوك بالدولة توزعت على ما يقارب 23 مليار درهم قروض من البنوك الأجنبية وقروض أخرى لآجل، إضافة إلى نحو 32 مليار درهم ودائع جديده منها أكثر من 30 مليار درهم ودائع أجنبية لأجل، فيما لم يتجاوز رصيد الودائع الأجنبية تحت الطلب الجديدة التي دخلت القطاع المصرفي بالدولة عام 2015 أكثر من 2 مليار درهم، الأمر الذي يعزز الثقة بتركيبة السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، باعتبارها سيولة مستقرة وقابلة للإقراض. ... المزيد