القاهرة الخليج: تعول مصر على مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدورة السادسة والعشرين لقمة دول الاتحاد الإفريقي في دعم المسار السياسي لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، التي دخلت قبل أسابيع مرحلة حرجة في أعقاب بدء الجانب الإثيوبي التشغيل التجريبي لجزء من السد، استلزم تحويل مسار نهر النيل، قبل إعادته لاحقاً إلى مساره الطبيعي. ومن المقرر أن تنطلق الدراسات الفنية للسد حسب تصريحات للدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، في منتصف فبراير المقبل، بعد توقيع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، العقد مع الشركتين الفرنسيتين بي آر إل، وأرتليا المنفذتين للدراسات، وسط توقعات بالانتهاء من الدراسات مع نهاية العام الجاري، حيث من المقرر أن تكشف الدراسات مدى الأضرار الناتجة عن بناء السد على دولة المصب. ويعكف خبراء باللجنة الفنية الثلاثية التي تضم ممثلين للدول الثلاث، على دراسة ردود العرض الفني، الخاصة بالدراسات الفنية الذي تلقته مصر وإثيوبيا والسودان منذ أيام، حيث من المقرر أن تستمر دراسة العروض لمدة ثلاثة أيام، يتم بعدها دعوة اللجنة الفنية للانعقاد بالخرطوم الجمعة المقبل بحضور الشركتين لمناقشتهما وفتح المظاريف المالية، وقال مغازي أمس إن مصر سوف ترسل تفاصيل الدراسات لمكتب المحاماة الإنجليزي كوربت لتجهيز العقود التي سيتم توقيعها في احتفالية كبيرة، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأديس أبابا، لحضور القمة الإفريقية، من شأنها أن تدعم المسار السياسي باتجاه حل شامل للأزمة، وسيكون لها مردود جيد لملف المفاوضات، في ضوء ما أحرزه المسار الفني من خطوات متقدمة في هذا السياق. وقال مغازي إن الدول الثلاث تعمل تحت مظلة اتفاقية المبادئ التي وقعت في الخرطوم العام الماضي، مشيراً إلى أن لجان فنية وإعلاميين سيقومون بزيارة السد بعد توقيع العقود، للوقوف على آخر مستجدات البناء تلبية لدعوة من الجانب الإثيوبي. وكانت مصر قد خاضت على مدار العامين الماضيين أكثر من عشر جولات تفاوضية، بشأن السد الإثيوبي، تنوعت ما بين مشاركة خبراء فنيين ووزراء ري قبل أن ترتفع المشاركة إلى مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث، ثم إلى مستوى القمة بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في مارس من العام الماضي، للتوقيع على اتفاق مبادئ حاكم للمفاوضات بشأن الأزمة، التي باتت القاهرة تنظر إليها باعتبارها وسيلة إثيوبية لإضاعة الوقت.