تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عدديها الصادرين في 9 و15 يناير الماضيين، حول إحالة جُملة جمعيات تعاونية إلى النائب العام، وإجراء تحقيقات داخلية مع مراقبين معيّنين لتقاعسهم عن أداء مهامهم، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، «إصدار قرار بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية، وإحالة 5 مجالس إدارة و5 أعضاء، إضافة إلى 3 رؤساء سابقين وحاليين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الخاصة بشبهات الفساد الذين قاموا فيها بالاعتداء على حرمة أموال المساهمين». وصرحت البغلي، أمس، بأن «الإحالات جاءت بناء على نتائج لجان التحقيق المشكلة للبحث والتقصي حول أعمال وأنشطة وحسابات التعاونيات، حيث جرى كذلك إحالة 3 أمناء صناديق ورئيس و5 أعضاء لجان مشتريات، إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في عدد من الجمعيات إلى النيابة، في شبهات تعدٍّ وهدر أموال المساهمين»، مضيفة: «أحلنا كذلك المدير العام لإحدى الجمعيات و17 موظفاً غير كويتيين للنيابة بتهم متعددة تتعلق بأموال المساهمين، إضافة إلى إحالة عدد من المراقبين الماليين والإداريين المعينين إلى جهات التحقيق الداخلية بالوزارة». وبينت أنه تم تشكيل 6 لجان لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات تعاونية بصدد رفع تقاريرها النهائية، مؤكدة أن «الشؤون» تقوم بدورها في حماية حقوق المساهمين عبر المراقبين الماليين والإداريين ولجان التحقيق للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات «التعاونيات» للوقوف على مدى احترامها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة من موظفي الوزارة لصون أموال المساهمين وحماية المال العام ووقف الهدر وسوء التصرف.