قدم النواب هاني شمس واحمد لاري وخليل الصالح وخليل أبل وصالح عاشور اقتراحا بزيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار، على أن تسدد من الاحتياطي العام للدولة. ونص الاقتراح على ان يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 النص الآتي: تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وفي القطاع العسكري والقطاع النفطي والقطاع الخاص، وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل ولد من الأولاد بواقع 100 دينار، دون تحديد لعدد الأولاد. كما نص على ان: تأخذ الزيادة في العلاوة الاجتماعية للأولاد حكم المرتب فتصرف كاملة، وتتولى صرف هذه الزيادة الجهة التي تقوم بصرف المرتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي أو المساعدة، أو الجهة التي تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المنصوص عليهما في القانون.