اتسعت دائرة الموقوفين بتهمة «التآمر على أمن الدولة» التونسية، على ما تبين أمس الاثنين، لتشمل 15 شخصاً يتوزعون بين قضاة وضباط أمن سابقين ورجال أعمال وناشطين سياسيين، وقيادي (سابق) في «حركة النهضة». ورجحت مصادر مطلعة، «أن يزيد العدد»، وتتسع دائرة التحقيق، وفق «قانون مكافحة الإرهاب». وطالب محامو الدفاع عن المعتقلين بمعرفة أماكن احتجاز موكليهم، بعد أكثر على 3 أيام من اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب، علماً بأن من بين هؤلاء الناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة «النهضة» عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال لطيف، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورد للقهوة (البن) في تونس، والمدير العام السابق للأمن الوطني سامي الهيشري، والرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي. وربط عدد من المتابعين بين الاعتقالات، وبين لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، قبل أيام مع وزيرة العدل ليلى جفال، وتمسكه بـ«المحاسبة وضرورة اضطلاع القضاء التونسي بدوره خلال هذه المرحلة»، علماً بأنه كان أشار إلى أنه «من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة مَن له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم. فالأدلة ثابتة وليست مجرد قرائن». وعبّرت منظمات وأحزاب سياسية عدة عن خشيتها مما عدّته «عدم احترام الإجراءات القانونية، والتستر وراء تهم فضفاضة على غرار التآمر ضد أمن الدولة، لتخليص سعيد من منافسيه السياسيين». ...المزيد