دانت محكمة استئناف أبوظبي، متهمين آسيويين بتهمة محاولة خطف سيدة بغرض اغتصابها، وقضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات مع ابعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل القضية الى ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين الى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بتعرض امرأة آسيوية الى محاولة خطف بالقوة، حيث باشرت فرق الشرطة التحقيق في القضية وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما. وخلال تحقيقات الشرطة والنيابة أشارت المجني عليها الى ان المتهمين حجزا حريتها بغير وجه قانوني، إذ أمسكا بها وشلا حركتها واحتجزاها في مركبة بغرض اغتصابها، مضيفة بأنها بدأت بالصراخ وطلب المساعدة مما دفع بالمتهمين الى رميها خارج السيارة والفرار من الموقع. وقالت: ان المتهمين اعتديا عليها بالضرب وحاولا اغتصابها، بعد ان أمسكا بها أثناء ذهابها الى احد المواقع القريبة من مكان سكنها، وأدخلاها سيارة بيضاء بالقوة. وتبين من التحقيقات بان احد المتهمين هارب ويعمل لدى غير الكفيل من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، ونقل لوحة الأرقام من مركبة إلى المركبة المستخدمة في الجريمة من دون موافقة من الجهات المختصة. واعترف المتهم الأول خلال التحقيق بإجبار المجني عليها برفقة المتهم الثاني، على الركوب في سيارتهما بالقوة، وأن المتهم الثاني ضربها بيده. فيما انكر المتهم الثاني التهم المنسوبة اليه، مضيفا بأنه لم يساعد المتهم الأول في جريمة الخطف، أو تغيير لوحة السيارة، مؤكدا بأنه لم يعلم مسبقاً بالجريمة، بل فوجئ بضرب المتهم الأول للمجني عليها، ودفعها داخل السيارة. كما تمسك ببطلان اعترافه، إذ لم يستعن المحقق بمترجم، خصوصا أنه باكستاني. وقضت محكمة الجنايات بسجن المتهم ‬10 سنوات عما هو منسوب إليه في تهمة الخطف، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه ألف درهم عن تهمة العمل لدى الغير، و‬10 آلاف درهم عن تهمة نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى، وأيدتها محكمة الاستئناف.