وقالت وزيرة الداخلية كلير اونيل إنّ ناشطاً إيرانياً-أسترالياً كان مشاركاً في التظاهرات، استهدفته عمليات التجسّس الإيرانية. وأضافت في كلمة ألقتها في الجامعة الوطنية الأسترالية "من القانوني تماماً لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاماً أجنبياً، كما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد رداً على الأحداث في إيران". وأكدت أنّ "ما لا نتسامح معه إطلاقاً، تحت أي ظرف من الظروف، هي محاولات أنظمة أجنبية عرقلة التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف أو إسكات الآراء". وكانت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) قد توفيت بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. منذ ذلك الحين، تشهد إيران حركة احتجاجية. وقالت أونيل إنّ طهران ضُبطت وهي تتجسّس على عائلة المتظاهر الإيراني-الأسترالي، من دون الخوض في المزيد من التفاصيل. وأضافت "لن نقف مكتوفي الأيدي ونترك الأستراليين، أو حتى زوّار بلدنا، مراقَبين أو مُلاحَقين من قبل حكومات أجنبية على أرضنا". وتحمل هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى أنّ الحكومة الأسترالية غالباً ما تمتنع عن اتهام دولٍ بعمليات تجسّس. وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قد اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر بالتحريض على الاحتجاجات. وأكدت السلطات الإيرانية أنّ مئات الأشخاص، بما في ذلك أفراد في القوات الأمنية، قُتلوا في إطار الاحتجاجات، التي انخفضت حدّتها في الأسابيع الأخيرة. وأُلقي القبض على آلاف الإيرانيين، من بينهم شخصيات فنية معروفة ومحامون وصحافيون.