وافق مجلس الشورى يوم أمس على مقترح بقانون للإبقاء على منح الجوازات الدبلوماسية لرؤساء السلطة التشريعية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء لمجلسي الشورى والنواب، حيث جاء التعديل بإضافة بند جديد يفضي إلى امتلاك الرؤساء الجوازات الدبلوماسية حتى بعد انتهاء فترتهم القانونية في السلطة التشريعية، بالرغم من وجود سيل من الاعتراضات التي ساقها عدد من الشوريين مثل جمال فخرو وجهاد الفاضل وأحمد بهزاد، فضلاً عن اعتراض الحكومة على المقترح، غير أن الكلمة الفصل كانت لشاشة التصويت التي رجحت الموافقة على المقترح قبال الأصوات المعارضة. وأكد عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد أنه مع تطبيق هذا المقترح سيصبح الكثير من البحرينيين يحملون جوازات خاصة وستكون هي الأكثر، مما سيفقد الجواز الخاص قيمته، وتساءل لو توفي الشخص الذي يحمل جواز السفر الدبلوماسي، واقترنت زوجته برجل آخر، فما هو مصير الزوج؟. وفي هذا الصدد أوضحت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية الشورية دلال الزايد إلى أن فرضية بهزاد ليست بالمعقدة، إذ أن الزوجة في حال وفاة زوجها الحامل للجواز الدبلوماسي تنتفي صفتها الدبلوماسية التي اكتسبتها بالتبعية، مما يفقدها الحق في امتلاك الجواز الدبلوماسي. من جانبه قال ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة تبدي رأيها الفني المبدئي على المقترح، ولكنه ليس رأيًا نهائيًا، حيث يأتي الرأي الحاسم من قبل الحكومة، فجميع الفئات التي تستحق الجوازات هي الفئات التي تعمل، ولكن السابقين تناولتهم مادة أخرى، فكل الذين يحصل أبناؤهم على جوازات سفر خاصة يكونون قائمين على أعمالهم. وحول ما اثاره العضو عبدالعزيز أبل في توحيد اجراءات السفر، قال ممثل وزارة الداخلية: دولتان تعفينا من التأشيرة، وهما فرنسا وبريطانيا، ولا يعقل أن يحجز الشخص لهاتين الدولتين ويسافر بذات اليوم، أما بخصوص السفر على جسر الملك فهد، فيكفي ان يكون شخصًا واحدًا بالسيارة يحمل جواز خاص، ليمر معه الباقون من أسرته، النظام يتحدث عن اشخاص قائمين على اعمالهم، فهو جواز وظيفي وليس شخصيًا.وفي ذات السياق قال رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية خالد المسقطي: اليوم الفكرة مطروحة، ولكننا حين نتوقف عند مبدأ السواسية، والإجابة على التساؤلات المتعلقة بتمييز رؤساء اللجنة التشريعية، واستثناء فئة معينة، يجعلنا نؤكد أنه لا يعني الجواز الخاص او الدبلوماسي شيئًا فنحن فخورون بالجنسية البحرينية، ولكن يأتي ذلك تقديرًا لأعضاء السلطة التشريعية. من جانب آخر عبرت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد عن استيائها من معارضة بعض الأعضاء للمقترح وقالت: يؤسفني أن أسمع هذا الكلام في هذا الشق، فنحن لا نقبل أن نسمع الكثير من الانتقادات والإساءات والتي تصدر للأسف الشديد من مجلسنا، كما سمعنا من بعض الأعضاء المطالبة بالحصول على الجواز العادي.. من جانبه قال رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح موجهًا الكلام الى المعارضين للمقترح هل توافقون أن يكون لكم جوازات سفر عادية، فأنا أرى أنه اقتراح مهم، نحن نعالج الفكرة من حيث المبدأ. وعقّب الشوري جمال فخرو على كلام الزايد وقال: حين ذكرت أن الجواز محصور بمصلحة أعضاء السلطة التشريعية، فالتعديلات مسّت فقط أعضاء السلطة التشريعية وهو ليس انتقادًا، وإنما نكتب قانونًا يتناول أعضاء السلطة التشريعية، وليس القصد منه الانتقاص من حق أحد، لا أعرف لماذا استاءت دلال حين قلت الواقع، فنحن كتبنا القانون لمصلحة أعضاء السلطة التشريعية. كما تم تعديل البند (ك) من المادة (9) المتعلق بمنح الأزواج والأولاد جوازات السفر الخاصة، وذلك بإضافة الفئات الواردة في البند (د) بحصول أزواج وأولاد أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين على الجوازات الخاصة أسوة ببقية الفئات المنصوص عليها في البند (ك)، وذلك لغرض توحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع جوازات زوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات، ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات في الدول الأخرى وفي المطارات والمنافذ البحرية والبرية، حيث إنه يتعذر أو يصعب في بعض الحالات حصول الزوجة أو الابن القاصر على التأشيرة المطلوبة لزيارة بعض الدول. وأكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد الخزاعي أن أهمية هذا الاقتراح تأتي في استمرار المعاملة الواحدة لرئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين، وتقديرًا لمكانتهم ودورهم في تنمية العملية الديمقراطية ودفع العجلة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وذلك بالإبقاء على منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء لمجلسي الشورى والنواب. وأضاف حصول أزواج وأولاد رؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين على الجوازات الدبلوماسية، وكذلك حصول أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين وأزواجهم وأولادهم على جوازات السفر الخاصة، من أجل توحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع جوازات زوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات. وتابع: لذلك يجب معاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات في الدول الأخرى في المطارات والمنافذ البحرية والبرية، حيث يتعذر أو يصعب في بعض الحالات حصول الزوجة أو الابن القاصر على التأشيرة المطلوبة لزيارة بعض الدول. المصدر: سماء عبدالجليل