حقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح 4.927 مليارات درهم بنسبة نمو 17% عن عام 2015، وارتفع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 22% ليصل إلى 4.924 مليارات درهم، وفقاً للبيانات المالية التي أعلنها البنك أمس. كما ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 10% ليصل إلى 8.260 مليارات درهم، بينما حقق الدخل من الفوائد والتمويل الإسلامي زيادة بنسبة 11% ليصل إلى 6.206 مليارات درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 6% ليصل إلى 2.055 مليار درهم. وارتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 16% ليصل إلى 1.438 مليار درهم، كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 9% لتصل إلى 5.434 مليارات درهم. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 34.2% محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف، وارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 9% لتصل إلى 154 مليار درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% لتصل إلى 144 مليار درهم. وبلغت نسبة إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 44.1% من إجمالي ودائع العملاء. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.76% وبلغت نسبة الشق الأول 16.29% بنهاية العام، وحافظ البنك على مكانته مودعاً للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 22 مليار درهم بنهاية العام واستثمارات في أوراق مالية بإجمالي 21 مليار درهم. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3%، بينما بلغت نسبة التغطية النقدية للمخصصات 128.5% بنهاية العام. وبلغت نسبة المخصصات العامة 1.89% من إجمالي الأصول موزونة المخاطر بنهاية العام، وهي أعلى من الحد الأدنى الموصى به من قبل مصرف دولة الإمارات البالغ 1.5%. ونظراً للأداء القوي والنتائج المتميزة بنهاية عام 2015، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 45 فلساً لكل سهم بمجموع قدره 2.3392 مليار درهم (مع استبعاد سندات الخزينة) بما يوازي 47% من صافي الأرباح. تحديات وقال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: كان عام 2015 عاماً آخر من التميز أثبت قدرتنا على تحقيق الإنجازات بالرغم من بيئة الأعمال التي كانت تتسم بالكثير من التحديات، وبالطبع فإن المؤشرات تدل على استمرار هذه التحديات في الاقتصاد العالمي في العام 2016. ونحن على ثقة تامة بقوة وتنوع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرته على تخطي العقبات وتحقيق معدلات النمو المستهدفة. ويأتي تميز بنك أبوظبي التجاري مرتكزاً على إستراتيجية واضحة دأبنا على تطبيقها بنجاح خلال السنوات الخمس الماضية، ما مكننا من تحقيق النمو المستدام. مبادرات التوطين وأشار رئيس مجلس الإدارة أيضاً إلى تركيز بنك أبوظبي التجاري على بعض المجالات الرئيسة مثل الحوكمة ومبادرات التوطين. ويواصل البنك التزامه الدائم باجتذاب وتدريب واستبقاء أفضل الكوادر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لشغل الوظائف الرئيسة على مختلف المستويات الإدارية بالبنك، حيث بلغت نسبة الموظفين من مواطني الدولة بنهاية العام 40% من إجمالي عدد الموظفين. وأضاف: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا وامتناننا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حاكم إمارة أبوظبي، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى مصرف دولة الإمارات المركزي؛ لدعمهم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة. وأخيراً وليس آخراً، أتوجه بالشكر العميق إلى عملائنا الكرام وفريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك. الطموح والانضباط وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: بكل فخر يسرنا الإعلان عن النتائج المتميزة التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2015 استمراراً لنجاحاته خلال السنوات الماضية التي تميزت بطموحنا للوفاء باحتياجات ومتطلبات عملائنا وإلى أن نصبح البنك الذي يحقق أعلى عوائد لمساهميه والانضباط في التزامنا بمبادئ الصيرفة المسؤولة لتحقيق الربحية والنمو المستدام. نظرة إلى المستقبل وأضاف عريقات: نحن ننظر إلى المستقبل بكل ثقة ونؤمن بأننا على المسار الصحيح وسوف نستمر في التركيز على دعم وزيادة عناصر تميز بنك أبوظبي التجاري من خلال تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتوسيع نطاق منتجاتنا المالية وخدماتنا المصرفية والتركيز على تحقيق أعلى مستويات رضاء عملائنا الكرام وأعلى العوائد لمساهمينا الذين لا يسعنا إلا التعبير عن شكرنا وامتنانا لهم على ثقتهم بنا ودعمهم المستمر لجهودنا. أداء قوي تضمنت نتائج البنك عن أعماله عام 2015 عدداً من الأرقام القياسية في العديد من المجالات، حيث وصل إجمالي الأصول إلى 228 مليار درهم بزيادة قدرها 12%. كما سجل صافي الأرباح ارتفاعاً بنسبة 17% ليصل إلى4.927 مليارات درهم، بينما ارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 22% لتصل إلى 4.924 مليارات درهم. أما الدخل من الرسوم والعمولات فقد حقق نمواً بنسبة 16% ليصل إلى 1.438 مليار درهم، مما يعكس التركيز المتزايد على تحقيق الدخل من غير الفوائد. أما العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ 20.3%. ويعود الارتفاع الذي شهدته هوامش الأرباح بشكل أساسي إلى التنوع المدروس لقاعدة أصول البنك.