طالب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتسريع إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين، مشيداً بالخطوة التي اتخذتها كل من دول مجلس التعاون والصين حول بدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مؤخرا تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني للرياض، مؤكداً في الوقت نفسه على مواصلة التفاوض بين الجانبين في إنشاء المنطقة الحرة، والتي تأتي في وقت مهم في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط. وبين الاتحاد في بيان له أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دوراً حيوي من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات، مشددا على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين، موضحاً أن الجانبان حرصا طوال السنوات الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخرا بالرياض يؤكد حرص الجانبان على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية. واضاف : المطلوب حاليا سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين التي سوف تفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجيا الصينية و فتح الأسواق الخليجية و القطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع ان يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة. وأضاف نقي أنه من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم لاسيماوأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد أدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة مما يخلق بيئة عمل مؤاتيه للاستمارات الدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، باعتبار ان القطاع الخاص في الجانبين اكثر من المستفيدين من ذلك.