أعلنت الحكومة البريطانية تقديم أدلة على انتهاك إيران قرارات أممية بشأن انتشار الأسلحة، مشددة على أنها تكشف دور جهاز «الحرس الثوري» بتهريب منظومات أسلحة خصوصاً إلى ميليشيا الحوثي في اليمن؛ ما يشكل انتهاكاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيانها أنها أظهرت الأسلحة التي ضبطتها وصادرتها سفينة البحرية الملكية «مونتروز» من «الحرس الثوري» الإيراني. ومطلع العام الماضي صادرت السفينة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية، أسلحة إيرانية بما في ذلك صواريخ أرض جو، ومحركات لصواريخ كروز الهجومية الموجّهة، من زوارق سريعة يقودها مهربون في المياه الدولية جنوب إيران، وهو ما يتعارض وقراريْ مجلس الأمن الدولي رقميْ 2216 و2140 (2015). وحسب البيان البريطاني عُرضت هذه الأسلحة على ممثلي هيئة الأمم المتحدة المكلفين بتقييم الصراع في اليمن والنشاط النووي الإيراني. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أشار إلى عمليات مصادرة الأسلحة الإيرانية في تقريره الذي نُشر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 حول القرار 2231، ومن المنتظر أن يشار إليها في التقرير السنوي بشأن القرار 2140 المتوقع نشره قريباً. وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس إن «المملكة المتحدة ملتزمة بالحفاظ على القانون الدولي، وستواصل مواجهة النشاط الإيراني الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ويهدد السلام في أنحاء العالم». لهذا السبب نحتفظ بتمركز دائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج، التي تقوم بعمليات أمنية بحرية حيوية، وتعمل دعماً لسلام دائم في اليمن. من جانبه، قال وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد طارق أحمد: «مرة أخرى، ينفضح النظام الإيراني لتهوره في نشر الأسلحة، ونشاطه المزعزع للاستقرار في المنطقة». وأشار البيان البريطاني إلى دور الدعم العسكري المستمر من إيران للحوثيين، وانتهاكها المتواصل لحظر الأسلحة في تأجيج مزيد من الصراع، وتقويض جهود السلام المبذولة تحت قيادة الأمم المتحدة، مشدداً على أن بريطانيا «ستواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن شركائنا، ومحاسبة إيران عن أفعالها». ومن بين الأدلة الرئيسية التي حصلت عليها الأمم المتحدة، «طائرةٌ مسيّرة رباعية تجارية مصممة لعمليات الاستطلاع». وقال البيان البريطاني: «من خلال فك تشفير الذاكرة الداخلية لوحدات التحكم في الطائرة المسيّرة، اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية سجلات 22 رحلة تجريبية في مقر قيادة القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومنشأة للاختبار في غرب طهران». وكانت تلك الطائرة المسيَّرة ضمن نفس الشحنة المكوّنة من صواريخ أرض - جو، وقطع لصاروخ كروز 351 للهجوم البري. ونوه البيان إلى أن هذه الأدلة «تشير إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية، وتهريب أنظمة الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة». وتشارك البحرية الملكية البريطانية في مهام أمن الملاحة الدولية، ووقف التدفق غير المشروع للسلاح، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر في مياه الخليج العربي وخليج عمان بانتشار دائم لفرقاطة من نوع 23، على متنها قوات من مشاة البحرية الملكية، ومجهزة بمروحية. وشدد البيان البريطاني على أن «التهديد الذي تشكله الأسلحة بعيدة المدى المصنوعة في إيران لا يقتصر على الشرق الأوسط»، مشيراً إلى دور إيران في تزويد روسيا بمسيرات هجومية خلال الحرب الأوكرانية. وقال البيان: «تشكل عملية نقل الأسلحة هذه انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231. وقد أودت هجمات هذه الطائرات المسيّرة بحياة مدنيين، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية الوطنية الحيوية (مثل محطات الطاقة الفرعية) بعيداً عن الخطوط الأمامية للصراع». يأتي البيان في ظل نقاش محتدم في داخل الحكومة البريطانية بشأن تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وفي ظل ضغط دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لإدراج «الحرس الثوري» على قوائم الإرهاب، كانت دول أخرى أكثر حذراً مخافة أن يؤدي ذلك إلى انقطاع العلاقات تماماً مع إيران، الأمر الذي من شأنه الإضرار بأي فرصة لإحياء محادثات الاتفاق النووي، وتعريض أي أمل لإطلاق سراح مواطنيها للخطر. وسيترتب على إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قوائم الإرهاب عَدّ الانتماء إليه وحضور اجتماعاته وحمل شعاره علناً جريمة جنائية. وذکرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً»، مشروع إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب؛ بسبب خلافات بين وزارة الخارجية ووزارتي الداخلية والأمن البريطانية. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية منعت إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وقالت إن «الخارجية تؤمن بضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة» مع الجمهورية الإسلامية. وعلى خلاف وزارة الخارجية، يصر كل من وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، ووزير الأمن البريطاني توم توجندهات على ضرورة تسمية «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.