كشف تقرير «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2023»، الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في القمة العالمية للحكومات في دبي في جلسة مع خبراء عالميين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن جائحة «كوفيد-19» أظهرت أن الاقتصادات الأكثر تنوعاً هي الأقدر على استيعاب الصدمات الكبرى والتكيف معها. ووسع الإصدار الثاني من التقرير نطاق دراسته في عام 2023 ليشمل 105 دولة مقارنة بـ 83 دولة في العام الماضي، ودرس جميع المناطق والاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية وغير المعتمدة عليها على مدى 22 عاماً. وصنف المؤشر مستوى التنويع الاقتصادي لتلك الدول بالتركيز على ثلاثة أبعاد هي: تنويع الناتج وتنويع التجارة وتنويع الإيرادات الحكومية. ويمثل «مؤشر التنويع الاقتصادي» أول تقييم عالمي شامل للتنويع الاقتصادي يتيح إجراء مقارنة عالمية عبر الدول ومقارنة إقليمية مع تصنيف البلدان حسب تنوع اقتصاداتها. وأُعد المؤشر ليكون أداة متقدمة تستخدمها الدول في صنع السياسات والقرارات، وليتيح لها مشاهدة ترتيبها العالمي على كل مقياس من مقاييس التنويع (الإنتاج، الإيرادات الحكومية، التجارة)، ضمن فئتها على مستويات الإقليم والعائدات والموارد الطبيعية. وتسهم بيانات المؤشر في توفير التحليلات اللازمة لرسم مسارات سياسات الحكومات والمؤسسات الدولية في مختلف أنحاء العالم. وبشكل عام، كشفت تصنيفات مؤشر التنويع الاقتصادي لعام 2023 عن أن الاقتصادات التي احتلت المراكز العشرة الأولى الأكثر تنويعاً بقيت كما هي. واحتفظت الولايات المتحدة والصين وألمانيا بمراكزها الثلاثة الأولى. ومع ذلك، ضاقت الفجوة بين الولايات المتحدة والصين، إذ قل الفارق من 21.6 نقطة في عام 2019 إلى ست نقاط فقط في عام 2022. وأظهرت النتائج أيضاً أن حجم الاقتصاد لا يمثل عائقاً أمام التنويع الاقتصادي، إذ إن العديد من البلدان العشرة الأولى هي اقتصادات صغيرة نسبياً، ويشمل ذلك سنغافورة وسويسرا وأيرلندا، حيث تمكنت من تنويع قاعدة إنتاجها الاقتصادي وتجارتها رغم صغر حجم الاقتصاد نسبياً.