صُنعت تجارة الغاز الروسية مع أوروبا بدقة على مدى عقود من الزمن باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الكرملين، ومن غير المرجح أن تتعافى من ويلات الصراع العسكري، ولكن، بعد أن بدأت "العملية العسكرية الخاصة" التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا منذ عام تقريبًا، أدت مجموعة من العقوبات الغربية وقرار روسيا بقطع الإمدادات عن أوروبا إلى خفض صادرات البلاد من الطاقة بشكل كبير. ومن المرجح أن تؤدي العقوبات الأخيرة، بما في ذلك تحديد سقف الأسعار، إلى مزيد من تعطيل تجارة النفط، لكن من الأسهل العثور على أسواق جديدة للخام والمنتجات المكررة مقارنة بالغاز، تعتمد تجارة الغاز الروسية مع أوروبا على آلاف الأميال من الأنابيب التي تبدأ في سيبيريا وتمتد إلى ألمانيا وما وراءها. وحتى العام الماضي، وضعوا المشترين الغربيين في علاقة توريد طويلة الأمد. وقال مسؤولي الطاقة الروسيين، بالطبع خسارة السوق الأوروبية اختبار خطير للغاية لروسيا في مجال الغاز. وقال مسؤول في شركة جازبروم الروسية غالبًا ما يشار إلى المدينة القطبية الشمالية باسم "عاصمة الغاز" لروسيا لأنها بنيت لخدمة أكبر حقول الغاز. تأسست شركة غازبروم العملاقة لتصدير الغاز، والتي لها مكاتب هناك، في أيام احتضار الاتحاد السوفيتي في عام 1989 تحت إشراف وزارة صناعة الغاز. ومنذ أن بدأت العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي، لم تتوفر معلومات كافية. مثل العديد من الشركات الروسية، توقفت غازبروم عن الكشف عن تفاصيل نتائجها المالية. وفقًا لتقديرات رسوم التصدير وبيانات حجم الصادرات، بلغت عائدات جازبروم من المبيعات الخارجية حوالي 3.4 مليار دولار في يناير من 6.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وتشير الأرقام، جنبًا إلى جنب مع توقعات الصادرات ومتوسط أسعار الغاز، إلى أن عائدات تصدير جازبروم ستنخفض إلى النصف تقريبًا هذا العام، مما يوسع عجز الميزانية البالغ 25 مليار دولار الذي سجلته روسيا في يناير. وبالفعل، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي للشركة في العام الماضي إلى النصف تقريبًا لتصل إلى أدنى مستوى لها في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي واستمر الاتجاه التنازلي هذا العام، وقدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن روسيا قطعت 80٪ من إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الثمانية التي أعقبت اندلاع الصراع في أوكرانيا. نتيجة لذلك، وفرت روسيا حوالي 7.5٪ فقط من احتياجات أوروبا الغربية من الغاز بحلول نهاية العام الماضي، مقارنة بحوالي 40٪ في عام 2021. قبل الصراع، كانت روسيا واثقة من بيع المزيد لأوروبا، وليس أقل. تقوضت قدرات النقل الروسية العام الماضي بعد انفجارات غامضة في بحر البلطيق في خطوط أنابيب نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا. وألقت روسيا والغرب باللوم على بعضهما البعض في التفجيرات. ولطالما انتقدت واشنطن سياسة ألمانيا القائمة على الاعتماد على الطاقة الروسية، والتي كانت برلين حتى العام الماضي تقول إنها وسيلة لتحسين العلاقات. من جانبه، كان بوتين يسعى إلى تنويع أسواق الغاز الروسية قبل وقت طويل من العام الماضي، لكن السياسة اكتسبت زخمًا. في أكتوبر، طرح فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا لتحويل تدفقات الغاز الروسي من بحر البلطيق وشمال غرب أوروبا. وتسعى روسيا أيضًا إلى تعزيز مبيعات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشترٍ للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم. بدأت الإمدادات عبر خط أنابيب سيبيريا في أواخر عام 2019، وتهدف روسيا إلى زيادة الصادرات السنوية إلى حوالي 38 مليار متر مكعب اعتبارًا من عام 2025. كما أبرمت موسكو أيضًا اتفاقًا مع بكين للحصول على 10 مليار متر مكعب أخرى سنويًا من خط أنابيب لم يتم بناؤه بعد من جزيرة سخالين في المحيط الهادئ، في حين تعمل روسيا أيضًا على تطوير خطط من غرب سيبيريا، والتي يمكن نظريًا أن تزود 50 مليار متر مكعب إضافية سنوياً للصين. والترقب ما إذا كانت هذه العلاقة يمكن أن تكون مربحة مثل عقود توريد الغاز إلى أوروبا. تقع أهم أصول شركة غازبروم في غرب سيبيريا وفي منطقة يامال القطبية الشمالية الأوسع، والتي تضم مدينة نوفي يورنغوي التي يبلغ قوامها 100 ألف شخص، والتي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها في عام 2025، ويعمل بها عاملين موسميين في كتل شاهقة الارتفاع. أحد الحقول في منطقة التندرا، على بعد حوالي 3500 كيلومتر (2175 ميل) شمال شرق موسكو. بعد اكتشاف الحقل، الذي يعد من بين أكبر الحقول في العالم في عام 1966، بدأ المكتب السياسي السوفيتي محادثات مع ألمانيا الغربية حول تبادل الغاز عبر الأنابيب، حيث كانت روسيا تفتقر في ذلك الوقت إلى تكنولوجيا الإنتاج. تبلغ قيمة صفقة التوريد التي تبلغ مدتها 20 عامًا حوالي 30 مليار دولار بأسعار الغاز الحالية. وهذا يعني أن أوروبا، وخاصة ألمانيا، استفادت لعقود من الزمن من عقود رخيصة نسبيًا وطويلة الأجل، واعتمدت على الغاز الطبيعي الروسي، أو الميثان، لتدفئة المنازل وكمادة أولية لصناعة البتروكيماويات. وقال محللون في الصناعة إن المفاوضات مع الصين بشأن مبيعات الغاز الجديدة من المتوقع أن تكون معقدة، لأسباب ليس أقلها أنه من غير المتوقع أن تحتاج الصين إلى غاز إضافي إلا بعد عام 2030. وتواجه روسيا أيضًا منافسة أكبر بكثير مما كانت عليه في الماضي من الطاقة المتجددة حيث يسعى العالم للحد من تأثير تغير المناخ، فضلاً عن منافسة إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، بما في ذلك من تركمانستان. والغاز الطبيعي المسال، الذي يمكن شحنه إلى أي مكان في العالم، قلل من الحاجة إلى غاز خطوط الأنابيب. أبقت جازبروم والصين سعر الغاز المتفق عليهما غير معلناً. توقع رون سميث، المحلل في شركة بي سي اس للسمسرة ومقرها موسكو، أن يبلغ متوسط السعر لعام 2022، قيمة 270 دولارًا لكل 1000 متر مكعب، وهو أقل بكثير من الأسعار في أوروبا. وهو أيضا أقل من سعر تصدير جازبروم البالغ 700 دولار لكل ألف متر مكعب الذي توقعته وزارة الاقتصاد الروسية هذا العام. في العام الماضي، كانت موارد الطاقة في روسيا، والتي لم يتم تقسيمها علنًا إلى النفط والغاز، مدعومة بتأثير السوق للمخاوف من النقص. في أوروبا، وصلت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، وارتفعت أسعار النفط العالمية بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الخاصة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، تراجعت أسعار الغاز والنفط، وفُرضت سقوف الأسعار الغربية في ديسمبر وأوائل هذا العام بهدف زيادة تآكل الإيرادات الروسية. في غضون ذلك، كلف الكرملين شركة غازبروم بالمهمة الضخمة لبناء 24 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب الجديدة لتوفير الغاز لـ 538 ألف منزل وشقة في روسيا في الفترة من 2021 إلى 2025. يتم تنظيم أسعار الغاز المحلي من قبل الحكومة وكانت هناك مناقشات حول تحرير سوق الغاز، وهي قضية حساسة للأسر الروسية. وقال المسؤول الروسي: "سيتعين علينا فقط استخدام المزيد من الغاز للمنازل المحلية بدلاً من تصديره إلى أوروبا. والصين بحاجة أيضًا إلى الغاز".