أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية، ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، وسط أزمة في العملة الصعبة. وبحسب "رويترز"، فقد صدر القرار بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) ونشر أمس في الجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من اليوم، ويشمل القرار مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات التي زادت رسومها الجمركية بنسب تصل إلى 40 في المائة. وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة، تبدأ من 5 في المائة لتصل إلى 40 في المائة. وأوضح مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 و 600 مجموعة سلعية سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015 - 2016 بنحو مليار جنيه "128 مليون دولار". وقال عبدالعزيز "إن القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف النقد الأجنبي"، مضيفاً أن "الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والكريستال والبلاستيك زادت الرسوم عليها من 30 إلى 40 في المائة". وفرضت مصر قيودا جديدة في كانون الأول (ديسمبر) للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك، ويعطي البنك المركزي الأولوية لاستيراد السلع الأساسية. ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد، وتعتمد البلاد كثيرا على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار، وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من 36 مليارا في 2011. وأصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مطلع الشهر الماضى قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، مع احتفاظ الوزير بحق الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها. وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد قال في وقت سابق "إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 في المائة خلال 2016 مقارنة بمستواها في 2015 عند 80 مليار دولار". من جهة أخرى، قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر مصرف حكومي في البلاد "إن مصرفه وفر أكثر من 2.5 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر لتغطية واردات من الخارج". وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية مثل الأغذية والوقود وبصفة خاصة منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي. وأشار عكاشة إلى أن البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة الودائع والقروض بنحو 15 في المائة بنهاية 2015 - 2016، وبلغت محفظة القروض في حزيران (يونيو) 2015 نحو 140 مليار جنيه "17.9 مليار دولار" والودائع 447 مليار جنيه، وبلغت محفظة الودائع أكثر من 485 مليار جنيه بنهاية 2015 والقروض بنحو 178 مليار جنيه.