وقال مكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره إنّ "كلّ الجماعات المعنية تحتاج إلى أسلحة نارية وذخيرة، ومع تزايد أعدادها، تتزايد الفرص التجارية لمهرّبي الأسلحة في دول الساحل". وسلّط التقرير الضوء على السمات المميّزة لعمليات تهريب الأسلحة والتي غالباً ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، كما قدّم توصيات بشأن سبل مكافحتها. ولفت التقرير إلى أنّه إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي من أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا، فإنّ "القسم الأكبر" يأتي من القارّة الأفريقية نفسها. ونوّه المكتب الأممي في تقريره إلى أنّ حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي في 2011 أدّت إلى تدفّق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارّة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها. وخلال عرضه التقرير أمام الصحافيين، قال فرانسوا باتويل، رئيس الأبحاث في مكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إنّ كمّيات أخرى من الأسلحة والذخيرة تمّ تهريبها إلى دول الساحل من ليبيريا وسيراليون اللتين دارت فيهما حتى مطلع القرن الحادي والعشرين رحى حروب أهلية طاحنة. ولفت باتويل إلى أنّه مؤخراً بدأت أسلحة حديثة تصل إلى منطقة الساحل من ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد. لكنّ "المصدر الأول" اليوم للأسلحة المهرّبة في دول المنطقة، بحسب التقرير، هو أسلحة القوات الحكومية التي يتمّ الاستيلاء عليها خلال معارك أو هجمات، أو التي تسرقها عصابات، أو التي يبيعها عناصر فاسدون في هذه القوات الحكومية لتجّار السلاح. ودعا التقرير حكومات دول منطقة الساحل إلى مضاعفة جهودها لمنع عمليات تهريب الأسلحة وضبطها، وناشدها كذلك التشدّد في تعقّب أسلحة قواتها الأمنية والعسكرية ومكافحة مصنّعي الأسلحة المنزلية الصنع.