أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق للمنشآت إنشاء وتوثيق وإنهاء عقود الموظفين إلكترونيًا، وذلك عبر منصة " قوى". وفي هذا الصدد، فقد أكدت الموارد البشرية على جميع المنشآت ضرورة الالتزام بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر منصة "قوى"، وذلك بهدف حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية. وأوضحت الوزارة، أن خدمة توثيق العقود إلكترونياً تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم. وبينت الموارد البشرية، أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في "قوى" أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023م كالتالي: - الربع الأول 20%. - الربع الثاني 50%. - الربع الثالث 80%. تجدر الإشارة إلى أن منصة "قوى" هي منصة موحدة متكاملة، تتيح الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل، وبنفاذ موحد، بحيث تعمل المنصة على تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص. أولًا: تسهيل عملية إدارة المنشأة بفعالية أكبر وتحسين بيئة العمل من خلال توافر خدمة المستشار الإلكتروني، ومؤشرات العمل، وإصدار لوائح العمل النموذجية المخصصة واعتمادها، خطة التوطين التفاعلي، لوحة بيانات تفاعلية لعرض معلومات المنشأة، إضافة للتقرير الشهري للمنشآت، خدمة فتح ملف المنشأة للمواطنين والمستثمرين الخليجيين والأجانب بشكل فوري. ثانيًا: تسهيل إصدار التأشيرات المهنية بشكل فوري، والتي تتضمن التأشيرات المهنية والمؤقتة بشكل فوري بدون تأييد للمنشآت القائمة والمنشآت حديثة التأسيس، إضافة إلى إصدار التأشيرات النسائية بشكل فوري، وإصدار تأشيرات زيارة العمل المؤقت، إصدار تأشيرات المهن المتخصصة بدون تأييد، فضلًا عن إدارة الموظفين وتحسين العلاقة التعاقدية. ثالثًا: توفير أدوات جديدة لإدارة رخص العمل، وذلك من خلال خدمات دارة عقود العمل، نقل الموظفين والتابعين، تغيير المهنة بشكل فوري دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، تمكين اعارة الموظفين المقيمين بشكل مؤقت. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق للمنشآت إنشاء وتوثيق وإنهاء عقود الموظفين إلكترونيًا، وذلك عبر منصة " قوى". توثيق العقود إلكترونيا وفي هذا الصدد، فقد أكدت الموارد البشرية على جميع المنشآت ضرورة الالتزام بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر منصة "قوى"، وذلك بهدف حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية. وأوضحت الوزارة، أن خدمة توثيق العقود إلكترونياً تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم. وبينت الموارد البشرية، أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في "قوى" أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نسبة الالتزام بتوثيق العقود وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023م كالتالي: - الربع الأول 20%. - الربع الثاني 50%. - الربع الثالث 80%. عن منصة "قوى" تجدر الإشارة إلى أن منصة "قوى" هي منصة موحدة متكاملة، تتيح الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل، وبنفاذ موحد، بحيث تعمل المنصة على تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص. أهم الخدمات التي تقدمها منصة "قوى": أولًا: تسهيل عملية إدارة المنشأة بفعالية أكبر وتحسين بيئة العمل من خلال توافر خدمة المستشار الإلكتروني، ومؤشرات العمل، وإصدار لوائح العمل النموذجية المخصصة واعتمادها، خطة التوطين التفاعلي، لوحة بيانات تفاعلية لعرض معلومات المنشأة، إضافة للتقرير الشهري للمنشآت، خدمة فتح ملف المنشأة للمواطنين والمستثمرين الخليجيين والأجانب بشكل فوري. ثانيًا: تسهيل إصدار التأشيرات المهنية بشكل فوري، والتي تتضمن التأشيرات المهنية والمؤقتة بشكل فوري بدون تأييد للمنشآت القائمة والمنشآت حديثة التأسيس، إضافة إلى إصدار التأشيرات النسائية بشكل فوري، وإصدار تأشيرات زيارة العمل المؤقت، إصدار تأشيرات المهن المتخصصة بدون تأييد، فضلًا عن إدارة الموظفين وتحسين العلاقة التعاقدية. ثالثًا: توفير أدوات جديدة لإدارة رخص العمل، وذلك من خلال خدمات دارة عقود العمل، نقل الموظفين والتابعين، تغيير المهنة بشكل فوري دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، تمكين اعارة الموظفين المقيمين بشكل مؤقت. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر