بشكل مفاجئ وبعد ثماني سنوات قضتها في السلطة، أعلنت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجن الأربعاء استقالتها، فيما يشكل ضربة جديدة أمام رغبة الإقليم في الاستقلال عن المملكة المتحدة. وبعدما جعلت استقلال إسكتلندا معركة حياتها التي خاضتها بإصرار من دون أن تتمكن من تخطي معارضة لندن، قررت أخيرا التخلي عنها والمغادرة. وقالت ستورجن البالغة من العمر 52 عاما، للصحافة في أدنبره فيما بدت حزينة إلى حد البكاء، إنها ستتنحى بمجرد تعيين الحزب الوطني الإسكتلندي خلفا لها. وأشارت ستورجن، التي كانت قد أعلنت في كانون الثاني/يناير أنها “مليئة بالنشاط” بعد استقالة رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أردرن، إلى أن “هذا العمل هو امتياز ولكنه صعب للغاية”، مضيفة “أنا إنسان”. وقالت “كان بإمكاني أن أعمل بضعة أشهر إضافية، ربما ستة أشهر، أو عاما”، مضيفة “ولكن مع الوقت كانت طاقتي للقيام بعملي تقل، ولم يعد بإمكاني القيام به بنسبة مئة في المئة، وهذا ما تستحقه البلاد”. وفيما أكدت أن قرارها نضج بعد وقت طويل، أشارت إلى تغييرات ضمن عائلتها ووفاة أحد أفراد أسرتها، وصعوبة “تناول القهوة مع صديق، أو الخروج بمفردها للقيام بنزهة”. ولكن مغادرتها من دون خلف واضح لها (رفضت إعلان دعمها لأي شخص) يسدد ضربة لقضية الاستقلال، التي كانت تعد أحد أكثر شخصياتها إصرارا بينما تحظى بتقدير كبير لدى الجمهور، لا سيما أنها كانت تدعمها منذ مراهقتها. وُلدت ستورجن في مدينة إيرفين الصناعية الواقعة جنوب غرب غلاكسو، وانضمت إلى الحزب الوطني الإسكتلندي عندما كانت في الـ16 من عمرها. وزوجها بيتر موريل هو الرئيس التنفيذي للحزب. تولت رئاسة الحزب الوطني الإسكتلندي والحكومة الإسكتلندية -; وهي أول امرأة في هذا المنصب -; بعد استقالة سلفها أليكس سالموند في العام 2014. ثم صوت الإسكتلنديون بنسبة 55 في المئة لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.