اعتبر القائم بأعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي، أن نقص مياه الري يشكل تهديداً خطيراً لقطاع الزراعة في الكويت، مبيناً أن هذا القطاع يعتمد بشكل أساسي على توافر الكميات الملائمة من المياه ذات نوعية تتناسب مع احتياجات المحاصيل الزراعية المختلفة، الأمر الذي يؤكد الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي، اللذين تسعى الدولة جاهدة لتحقيقهما. وقال السديراوي في كلمة خلال اللقاء التنويري حول «الإدارة المستدامة لموارد المياه للأنشطة الزراعية» الذي نظمه المعهد أمس، بمشاركة ممثلين من عدة وزارات وجهات حكومية، إن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على نتائج وتوصيات أحد المشاريع البحثية المهمة التي تم إنجازها بنجاح، بتمويل مشترك من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بعنوان «تأثير المياه شديدة الملوحة الناتجة من وحدات التناضح العكسي المستخدمة في مزارع الكويت على نوعية ومناسيب المياه الجوفية». وأوضح السديراوي أن نقص مياه الري بات مشكلة عالمية تؤرق متخذي القرار على كافة المستويات وأن القطاع الزراعي يعد المستهلك الرئيسي للمياه، لافتاً إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن ما يقرب 70 في المئة من المياه في العالم تستخدم للأغراض الزراعية، يفقد منها نحو 30 في المئة بسبب الإفراط في الري أو الهدر غير المبرر، وهو الأمر الذي يمكن معالجته من خلال استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الممارسات الزراعية الحديثة. من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه الدكتور خالد هادي، إن المنطقة العربية ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، تعد من بين أكثر مناطق العالم التي تعاني من الفقر المائي وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، إلى أن حصة المنطقة العربية من المياه سنوياً لا تتجاوز 3 في المئة من المعدل العالمي العام. وبيّن هادي أن العديد من الدراسات التي أجريت، تؤكد انخفاض حصة المواطن العربي من المياه من 3500 متر مكعب في عام 1960 إلى ما لا يتجاوز 600 متر مكعب سنوياً في الوقت الحاضر، أي أنه وصل إلى حالة الفقر المائي المدقع. وحذر من أن ما تحقق في قطاع الزراعة في الكويت، من إنجاز ضخم بكل المقاييس، بات مهدداً بسبب ممارسات الري العشوائية للمحاصيل الزراعية، ولجوء مزارعين إلى طرق الزراعة البدائية رغم ما توافره الدولة من موارد مائية متنوعة وتقنيات ري حديثة. اعتبر القائم بأعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي، أن نقص مياه الري يشكل تهديداً خطيراً لقطاع الزراعة في الكويت، مبيناً أن هذا القطاع يعتمد بشكل أساسي على توافر الكميات الملائمة من المياه ذات نوعية تتناسب مع احتياجات المحاصيل الزراعية المختلفة، الأمر الذي يؤكد الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي، اللذين تسعى الدولة جاهدة لتحقيقهما.وقال السديراوي في كلمة خلال اللقاء التنويري حول «الإدارة المستدامة لموارد المياه للأنشطة الزراعية» الذي نظمه المعهد أمس، بمشاركة ممثلين من عدة وزارات وجهات حكومية، إن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على نتائج وتوصيات أحد المشاريع البحثية المهمة التي تم إنجازها بنجاح، بتمويل مشترك من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بعنوان «تأثير المياه شديدة الملوحة الناتجة من وحدات التناضح العكسي المستخدمة في مزارع الكويت على نوعية ومناسيب المياه الجوفية». «نقابة الأوقاف»: نرفض أنصاف الحلول في تغيير ساعات العمل منذ 30 دقيقة «الداخلية»: ليس صحيحاً.. «فيديو السطو» على «سيارة بنك» منذ ساعة وأوضح السديراوي أن نقص مياه الري بات مشكلة عالمية تؤرق متخذي القرار على كافة المستويات وأن القطاع الزراعي يعد المستهلك الرئيسي للمياه، لافتاً إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن ما يقرب 70 في المئة من المياه في العالم تستخدم للأغراض الزراعية، يفقد منها نحو 30 في المئة بسبب الإفراط في الري أو الهدر غير المبرر، وهو الأمر الذي يمكن معالجته من خلال استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الممارسات الزراعية الحديثة.من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه الدكتور خالد هادي، إن المنطقة العربية ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، تعد من بين أكثر مناطق العالم التي تعاني من الفقر المائي وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، إلى أن حصة المنطقة العربية من المياه سنوياً لا تتجاوز 3 في المئة من المعدل العالمي العام.وبيّن هادي أن العديد من الدراسات التي أجريت، تؤكد انخفاض حصة المواطن العربي من المياه من 3500 متر مكعب في عام 1960 إلى ما لا يتجاوز 600 متر مكعب سنوياً في الوقت الحاضر، أي أنه وصل إلى حالة الفقر المائي المدقع.وحذر من أن ما تحقق في قطاع الزراعة في الكويت، من إنجاز ضخم بكل المقاييس، بات مهدداً بسبب ممارسات الري العشوائية للمحاصيل الزراعية، ولجوء مزارعين إلى طرق الزراعة البدائية رغم ما توافره الدولة من موارد مائية متنوعة وتقنيات ري حديثة.