لندن: «الشرق الأوسط» برعاية الأمير محمد بن نواف عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أقيمت مساء الجمعة في مقر السفارة في لندن مراسم توقيع الشراكة التحكيمية بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة العربية - البريطانية. ووقع الاتفاقية عن مجلس الغرف رئيس المجلس المهندس عبد الله بن سعيد المبطي وعن غرفة التجارة العربية - البريطانية رئيسة الغرفة البارونة سايمونز. وشهد مراسم التوقيع وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى والأمير سلطان بن فهد بن عبد الله رئيس القسم السياسي في سفارة المملكة لدى بريطانيا والأمينة العامة والمسؤولة التنفيذية في غرفة التجارة العربية - البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي. وقال وزير العدل في تصريح للصحافيين بعد الانتهاء من مراسم التوقيع: «بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود فإن الشراكة تهدف إلى تسهيل تسوية القضايا ذات الصلة ببنود هذا التوافق الإطاري في سياق شراكته الأهلية، وذلك عن طريق الحل التحكيمي، فيما يقضي نظام التحكيم في السعودية بإسناد اختصاص تدقيق الأحكام التحكيمية إلى محاكم الاستئناف التجارية التي انتقلت بموجب نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد إلى القضاء العام بوزارة العدل، ويعد هذا التوافق الأهلي بين البلدين في نطاق طرفي الاتفاق لبنة مهمة في بناء العمل التحكيمي». وأوضح وزير العدل أن هذه الشراكة الأهلية تهدف إلى تجسير التعاون بين البلدين في جانب مهم تعنى به العدالة من جهة إشرافها القضائي على القرارات التحكيمية محل الطعن بحيث تراقب سلامة تطبيقها للإجراءات وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أن هذه «الشراكة وغيرها من الشراكات التحكيمية الأهلية ستكون في نطاق الإشراف التحكيمي الحكومي في السعودية بمظلته المركزية محكومة في جميع أحواله بأنظمة وتنظيمات ولوائح التحكيم في المملكة في دائرة تطبيقه على أراضي المملكة، وبنود هذه الشراكة التي وقع عليها الطرفان في إطار خصوصية اتفاقهم الأهلي كنواة شراكة خاصة تستحق مبادرتها التقدير حكوميا وأهليا». وتابع قائلا: «وهذه الشراكة التي حضرنا توقيعها بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين هي على هذا التفصيل الذي ذكرناه وفق ما جرت إحاطتنا به من بنودها». من جانبه، قال المهندس المبطي إن الشراكة مهمة جدا لمجلس الغرف والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وكذلك القطاع الخاص في المملكة المتحدة الذي يهتم بالعمل في المملكة. وأضاف رئيس مجلس الغرف أن الشراكة التحكيمية خطوة مهمة وهي بداية الطريق، ونتوقع الخطوات القادمة بعد إنشاء المركز رسميا في مجلس الغرف أن تنطلق أعماله وأن نعطي رجال الأعمال في البلدين دفعة قوية. وأوضح أن مركز أعمال الشراكة التحكيمية سيبدأ بعد الإجراءات الرسمية في مجلس الغرف في الرياض، وسيوجد فرع في مقر غرفة التجارة العربية - البريطانية كما ستوجد فروع في أغلب دول العالم. من جانبها، وصفت البارونة سايمونز الشراكة التحكيمية بأنها مهمة جدا، موضحة أن مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة العربية البريطانية اتفقتا على العمل معا بشكل يضمن امتلاك الجانبين لآليات تستطيع التعامل مع النزاعات التجارية. وأضافت: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به، لكن كلا الجانبين مستعد لبذل الجهد والوقت والمصادر لضمان أن نحقق إجراءات شراكة تحكيمية حقيقية في المستقبل». وقالت الدكتورة أفنان الشعيبي: «جرى اليوم التوقيع على الشراكة التحكيمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، حيث ستكون مفيدة جدا للشركات السعودية والبريطانية في المستقبل في حل المنازعات التجارية من خلال محكمين سعوديين وبريطانيين».