بدأ بنك «التنمية الاجتماعية» و »صندوق التنمية الوطني» في إطلاق مشروع تمويل «منتج الألعاب الإلكترونية»، الذي يستهدف قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بمبلغ يبدأ من مليونين إلى 45 مليون ريال حسب فئة المنشأة. وبموجب الضوابط ستكون عمليات التمويل طويلة الأجل للتوسعات الرأسمالية وقصيرة الأجل للدورات التشغيلية لتغطية حاجة رواد الأعمال والشركات والمؤسسات القائمة في القطاع، فيما ستصل مدة التمويل إلى 8 سنوات، مع مرونة في آلية السداد ورسوم تنافسية. ويشترط على المستهدفين بهذا المنتج أن يكون مقر النشاط في المملكة وعمر المواطن لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً لرائد الأعمال، وأن لا يقل مؤهل المتقدم عن درجة البكالوريوس، واجتياز الدورة التدريبية والمقابلة الشخصية مع وجود سجل تجاري ساري المدة للمؤسسات والشركات، وعدم وجود تعثرات مالية مع البنوك التجارية أو شركات التمويل أو أي جهة أخرى، وعدم وجود أي تأخير لقرض قائم لدى بنك التنمية الاجتماعية واجتياز المعاير المالية والفنية. وكان شهر سبتمبر الماضي شهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030، وتضم الإستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، تتمثل في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وتعتزم المملكة تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال 86 مبادرة تغطي كافة سلسلة القيمة، تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالى 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية وتأسيس أكاديميات تعليمية وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع. حدود مبلغ التمويل للمنتج - منشأة ناشئة (رائد أعمال) : مليوني ريال. - منشأة متناهية الصغر: مليوني ريال. - منشأة صغيرة: 12 مليون ريال. - منشأة متوسطة: 45 مليون ريال. - رسوم إدارية 2% من إجمالي أصل القرض. - رسوم متابعة دورية 1% من إجمالي القرض. - الحد الأقصى للتمويل وفترة السماح 96 شهراً. - عقد تأسيس وآخر ملحق في حال التعديل وقرار الشركاء. - صور الهوية الوطنية للمالك أو الشركاء. - قوائم مالية (لمؤسسات والشركات). - شهادة السعودة. - تقديم دراسة جدوى للتمويل طويل الأجل. -التوقيع على السند لأمر أو حسب ما تراه لجنة اعتماد التمويل.