أصبح التحوُّل الرقمي إحدى القوى المحركة للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، التي أدركت حكومتها منذ فترة طويلة أهمية التقنيات، مثل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، لتحقيق أهدافها المتمثلة في إنشاء اقتصاد رقمي يدعم الخدمات المبتكرة التي تُركِّز على المتعاملين. التحوُّل الرقمي يُمكن أن نلمسه في جميع أنحاء الدولة، لأنه يلعب دورًا فاعلًا في تميّز الخدمات وتطوّرها والارتقاء بها إلى مستويات تلبّي طموحات الأفراد وتتجاوزها أحياناً، وهو ليس حديث عهد في الإمارات، بل بدأ مع الطفرة التي شهدها العالم في هذا المجال، وتحديداً منذ عام 2014، عندما التزمت الدولةُ بالاستفادة من التقنيات الرقمية في جميع مراحل النشاط الاقتصادي، من تصوُّر فكرة إلى تنفيذ مشروع، وحققت بفضل إرادتها الراسخة وقيادتها الحكيمة، نتائج مذهلة في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى توسُّع اقتصادها سريعاً وتنوّعه وشموليته. لقد أدّت حكومة دولة الإمارات دوراً محورياً في هذا التحوُّل، حيث وضعت السياسات واستثمرت بكثافة في تنمية الاقتصادات الرقمية، وهو ما يتّضح من خلال التزامها بتطوير استراتيجية رقمية وطنية، تقوم على خمس ركائز، وهي البنية التحتية وإمكانية الوصول والابتكار والمهارات والتعاون، حيث ضخّت الإمارات مليارات لتطوير البنية التحتية الرقمية، ما جعلها رائدة في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال. ورسّخت الدولةُ مكانتَها كرائد إقليمي في التحوُّل الرقمي، من خلال مبادرات خلّاقة استهدفت إحداث النقلة المنشودة وفق أعلى مستويات الاحترافية والكفاءة، إذ أنشأت الحكومة «صندوق محمد بن راشد للابتكار» للمشاركة بالاستثمار في الشركات الناشئة الرقمية والبرامج المختلفة لتشجيع نمو هذا القطاع، وأطلقت «برنامج دبي لتدريب رُواد الأعمال» و«مسرعة دبي للمدن الذكية»، لتثمر جهودُها تفوّقاً على المستويين الإقليمي والعالمي في الانتقال نحو الخدمات الرقمية والاقتصاد القائم على المعرفة. وبالحديث عن فوائد التحول الرقمي وانعكاساته، فإن الفائدة الرئيسية التي نلمسها هي ارتفاع معدلات الراحة والكفاءة، إذ قامت المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص بتجويد الخدمات التي تقدّمها من خلال توفيرها عبر الهاتف المحمول والإنترنت في جميع أنحاء الدولة، بينما يتمتع السائحون والزُّوار بالوصول إلى مزيد من المعلومات وفرص الترفيه. وإضافة إلى ذلك، تمكّنت الشركات من النجاح في سوق شديدة التنافسية بفضل إدخال التقنيات المبتكرة، والقدرة على الاستفادة من قاعدة عملاء الطبقة المتوسطة المتنامية. في الختام، قدّمت الإمارات مثالاً يُحتذى في مجال التحوُّل الرقمي، حيث أدى التزامها بتطوير ونشر التقنيات الرقمية إلى اقتصاد أكثر اتصالاً وفاعلية، فضلاً عن تحسين خدمة المتعاملين والتحول من هدف إرضائهم إلى هدف إسعادهم، وهو ما بات اليوم أنموذجاً تسعى الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوه، وتبذل قصارى جهدها لمحاكاته. *عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.