نددت الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية. وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة “الكنيست” على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم الاحتلال أو يتلقى راتبا من السلطة الوطنية، يدل على “سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48”. وأضاف فتوح في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، “سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين”. وتابع أن “تبعات هذا القانون العنصري ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي، وهذا دليل على جنون العنصرية والتطرف الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل الطرق لاختلاق قوانين فاقت الفاشية وعصابات الاجرام”. وحمل فتوح الاسرة الدولية المسؤولية الكاملة بسبب الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم اسرائيل، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية. بدورها قالت حركة فتح، إن حكومة الأبارتهايد والتمييز العنصري تنتهك القانون الدولي بالمصادقة على سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أسرى القدس وأهلنا في فلسطين المحتل، وكل من يُقاوم أو يتلقى راتب من السلطة الوطنية بهدف ترحيلهم جريمة تطهير ضد أصحاب الأرض الأصليين. وأضاف المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، أن حكومة الاحتلال الإجرامية ما زالت مُصرة على ممارسة الإرهاب الفاشي بكافة أشكاله ضد الشعب الفلسطيني على مَر الزمن. ومع ذلك سياساته محكوم عليها بالفشل دائما. وأردف الحايك، حكومة الاحتلال الفاشية ما زالت تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن التدخل لحماية القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية الشعب الفلسطيني والاستقرار في المنطقة من سياسات حكومة نتنياهو المستمرة في ارتكاب المجازر وانتهاك الشرعية الدولية. من جهتها اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مصادقة الكنيست على مشروع قانون سحب الجنسية وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، يعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست، وانتهاك للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان. وأكدت الديمقراطية في بيان صحفي، أن ذرائع العدو لتطبيق القانون العنصري ليس سوى وسيلة فاشية لترهيب أهلنا في مناطق الـ48 والقدس. وشددت على أن القانون سيزيد من إشعال نيران الغضب الفلسطيني وتسعير نيران المقاومة الشعبية لرفع كلفة الاحتلال والاستيطان. وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين في أراضي عام 48، وفي مدينة القدس المحتلة. وقال اشتية في بيان صدر عنه، اليوم، الأربعاء، إن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه. واعتبر اشتية القرار نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة إسرائيل بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.