وجه النائب خالد الطمار سؤالين إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، عن الإجراءات الفعلية التي تتخذها الكويت لتنويع مصادر الدخل، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حول ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة، ونص السؤالان على ما يلي: سؤال إلى وزير المالية ذكر «الشال» إن الكويت دولة مالية عامة غير مستدامة، تعتمد بشكل شبه كلي على بيع أصل ناضب واستبداله بنقد، إذ ساهم ذلك النقد في تمويل نفقاتها العامة بمعدل 90 في المئة على مدى 60 عاما، ما يعني أن الهدف الثابت في كل خطط التنمية وبرامج الحكومة وهو تنويع مصادر الدخل، جاءت نتائجه صفرا أو أدنى قليلا. وجاء في التقرير إن «مبدأ اقتسام ثروة البلد هدفه خائب وهو شراء استقرار الكراسي، لكن حتى هذا الهدف الخائب لم يشتر استقرار الحكومات المتعاقبة، بينما استقرارها يضمنه الحصافة والإنجاز» كما نوه التقرير إلى أن ذلك سيقود الكويت إلى خيارين، الأول السحب من احتياطي الأجيال القادمة، وهو خيار يعني تآكلا يتسارع لأصله مع انحدار متصل لإيراداته، فيما الخلاف يبقى حول وقت نضوبه كما حدث لسيولة الاحتياطي العام سابقا، وليس حتميته. أما الخيار الثاني فهو دخول مصيدة الاقتراض من السوق العالمي، وبمرور الوقت يكبر بند أصل سداد القروض وفوائدها ضمن مكونات الإنفاق العام، مشيرا إلى أن النماذج الفاشلة في العالم حولنا التي تبنت هذا السيناريو أكثر من أن تعد، ومعها تفقد البلد استقلاليتها واستقرارها. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما الإجراءات الفعلية التي تتخذها الكويت لتنويع مصادر الدخل؟ 2- معدل الواردات غير النفطية خلال آخر ثلاث سنوات؟ 3- ما الخطط التي وضعتها الحكومة لإيجاد بدائل غير نفطية لتنوع مصادر الدخل؟ 4- ما المشاريع الخارجية التي أبرمت عقودها لتنوع مصادر الدخل خلال آخر ثلاث سنوات؟ 5- هل استعنتم بمكاتب خارجية لتقديم اقتراحات وحلول حول تنوع مصادر الدخل غير الضريبية والخارجية؟ 6- ما الخطوات الفعلية للحكومة لخلق بيئة أعمال منافسة ومنع الاحتكار داخل الكويت؟ سؤال إلى وزيرة الأشغال حدد ديوان المحاسبة، في تقريره الأخير عن وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، عددا من التوصيات لتلافي الأخطاء المتراكمة في عمليات صيانة الطرق وتحسين مستويات الإنجاز خلال الفترة المقبلة، إلا أن العديد من الطرق ظهرت فيها مشكلة الحفريات وتطاير الحصى خلال موسم الأمطار الحالي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حول ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة؟ 2- هل حُدث الهيكل التنظيمي واختصاصات عمل الوحدات التنظيمية المعنية بالطرق؟ 3- عدد الفرق المحددة للتفتيش على أعمال الأسفلت، وهل عدد الكوادر البشرية والفنية كاف؟ 4- توزيع الموظفين في القطاع الهندسي داخل الوزارة وفقا للتخصصات سواء في وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري. 5- هل تم شراء معدات حديثة ومستلزمات متطورة للقطاع الهندسي؟ وما الإجراءات المتخذة حول جهاز الـRSP؟ 6- هل أجريت دراسات إحصائية تفصيلية حديثة لحالة الطرق الرئيسة والداخلية (جيدة - صيانة دورية - صيانة عاجلة) عند وضع خطط قطاع هندسة الصيانة الحالية؟