أكدت تقارير دولية معنية بأسواق النفط أن تخصيص الهند مبلغ 610 ملايين دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من النفط يمكن أن يغطي مشتريات تبلغ عشرة ملايين برميل من النفط الخام الروسي. وأضافت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أمس، أن ذلك يأخذ في الحسبان المستويات الأخيرة من الخصومات المعلنة وأسعار الشحن المرتبطة بها، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء. وبدلا من ذلك، يمكن للهند شراء نحو سبعة ملايين برميل من النفط الخام غير الخاضع للعقوبات. وتؤمن الهند مخزونات لاحتياطيات استراتيجية في ثلاثة مواقع بقدرة إجمالية قدرها 5.33 مليون طن، أو 39 مليون برميل. ويغطي تقرير وكالة الطاقة الدولية لأسواق النفط المواضيع الرئيسة التي تخص سوق النفط العالمية، ويقدم توقعاته المستقبلية لتطورات السوق. كما يقدم التقرير تحليلات تفصيلية للتطورات الرئيسة التي تؤثر في اتجاهات سوق النفط العالمية، والعرض والطلب، والتوازن الكلي في السوق. وقال هارديب سينج بوري وزير النفط الهندي في تصريحات "إن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نوعت مصادر واردات الطاقة، لكنها ستواصل شراء معظم احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط فترة طويلة". وأضاف بوري للصحافيين خلال أسبوع الطاقة في الهند "ما زلت أصر على أن دول الخليج ستظل موردا رئيسا ومسؤولة عن نسبة كبيرة من وارداتنا فترة طويلة مقبلة"، وفقا لـ"رويترز". وقال "إن الهند ستدرس شراء النفط من فنزويلا حال رفع العقوبات، وستواصل الشراء من روسيا إذا بقيت الأسعار مناسبة، نوعنا مصادر وارداتنا النفطية لتصل إلى 39 دولة من 27 دولة قبل عامين". وأدت زيادة مشترياتها من النفط الروسي إلى انخفاض واردات الهند من النفط الخام من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. وتسعى الهند إلى توقيع كثير من العقود طويلة المدى لشراء الغاز الطبيعي المسال لتوفير إمدادات الطاقة اللازمة لنمو الاقتصاد مع تقليص استخدام الفحم في تشغيل محطات الكهرباء. وأصبحت الصين مرشحة لتكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن رفعت القيود المرتبطة بجائحة كورونا، بحسب ما قالت وكالة الطاقة. وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط "يبدو أن إمدادات النفط العالمية ستفوق الطلب في النصف الأول من 2023 لكن التوازن قد يتحول سريعا إلى عجز مع تعافي الطلب ومع توقف بعض الإنتاج الروسي".