أكد خبراء ومحللون سياسيون ليبيون، أن انسحاب قوة تشادية تُصنف ضمن الجماعات المسلحة المرتزقة الموجودة في الأراضي الليبية، يعد استباقا لاجتماع مرتقب ترعاه الأمم المتحدة بشأن المقاتلين الأجانب الموجودين هناك، وربما يفتح ذلك الباب لانسحاب بقية المسلحين من الجنسيات الأجنبية، ويكون خطوة على الطريق الصحيح التي طالما حلم بها الشعب الليبي. وأعرب المحلل السياسي الليبي هيثم أحمد الورفلي عن اعتقاده بأنه في هذا الوقت لن يكون هناك خروج للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بسبب انعدام الثقة بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى عدم وجود صفقات معلنة أو سرية للدول الإقليمية التي لها قوات على الأراضي الليبية، فكل منها لا تريد أن تخرج بقواتها والمكتسبات التي تحصلت عليها دون صفقه مربحة في أي بقعة أخرى. وأضاف الورفلي في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لإخراج المرتزقة، ومطالبة الشعب الليبي بخروج باقي القوات الأجنبية، إلا أن كل طرف لا يريد الخروج في الوقت الحالي، كذلك فشل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والتي في كل بيان واجتماع لها تطالب بخروج القوات الأجنبية دون أن يكون بمقدرتها تنفيذ هذا الشيء. وأعلن «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» أن انسحاب بعض القوى الأجنبية من الجنوب الليبي، جاء على خلفية الاتفاق الذي وقّعته الأطراف التشادية عقب حوارها الوطني في الدوحة العام الماضي. وكشف المحلل السياسي الليبي وأستاذ القانون الدستوري محمد زبيدة عن أن «المجموعات التشادية كانت خزاناً بشرياً للمليشيات تجند أعداداً منها كمرتزقة، لكن انسحابها لن يكون له أثر على المشهد، لأن الميليشيات لديها حشد من المرتزقة الأجانب، وأن وجود المعارضة التشادية بأقصى الجنوب يقلل من أثرها على المدن الساحلية، وهي موروثة من النظام السابق، ولم يكن لها دور فاعل في مجريات الأحداث». بدوره، قال الباحث في الشؤون السياسية العربية محمد حميدة لـ«الاتحاد»، إن خروج مجموعات تشادية وعودتها إلى بلادها جاء في إطار التوافقات التي جرت على الساحة التشادية والمصالحة التي عقدت منذ فترة، معتبراً أن الخطوة تمثل انعكاساً مهماً للجهود المصرية والدولية الرامية لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا. ولفت حميدة إلى أن ما جرى رغم أنه غير مؤثر بدرجة كبيرة على المشهد السياسي الليبي المعقد، إلا أن خروج المجموعات التشادية يمكن البناء عليه واستثماره من أجل خروج جميع القوات الأجنبية بما يساهم بشكل مرحلي في الذهاب نحو مشهد سياسي مستقر حال وجود مؤسسة عسكرية واحدة في البلاد تفرض السيطرة الأمنية، بما يسهل بقدر كبير المسار السياسي مستقبلاً.