أشخاص يقفون أمام تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، في 22 أغسطس 2022. (شينخوا) روما 14 فبراير 2023 (شينخوا) أظهرت بيانات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية "يوروستات" الصادرة يوم الثلاثاء نموا اقتصاديا إيجابيا في الربع الرابع من العام الماضي، مما قد يساعد منطقة اليورو على تجنب خطر حدوث ركود في نهاية المطاف. لكن بعض الدول - بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، وهما أول وثالث أكبر اقتصادين في منطقة اليورو على التوالي، لا تزال تواجه مخاطر الركود. وأفاد "يوروستات"، وهو الكيان الإحصائي الرئيسي للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء أن اقتصادات منطقة اليورو الـ19 سجلت نموا بنسبة متواضعة بلغت 0.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع السابق. ولم تشمل البيانات كرواتيا التي أصبحت العضو رقم 20 في منطقة اليورو في بداية هذا العام. زبائن يتسوقون في متجر في برلين، عاصمة ألمانيا، في 11 مايو 2022.(شينخوا) ونظرا لأن الركود الاقتصادي يُعرف بأنه ربعان متتاليان من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي، فيما تتنبأ التوقعات الاقتصادية بأن الاقتصادات الأوروبية ستشهد انتعاشا في معدلات النمو في الربع الثاني من هذا العام، فإن هذا يشير إلى أن منطقة اليورو ربما تتجنب الركود الفني. ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع البلدان. حيث أظهرت ست من دول منطقة اليورو نموا اقتصاديا سلبيا في الربع الرابع من عام 2022، من بينها ألمانيا وإيطاليا، اللتان انخفض نموهما بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. وكان البلدان الأكثر تأثرا بالأزمة الأوكرانية، حيث أن كلاهما لديه اقتصاد معتمد على التصدير، ويعتمدان بشكل كبير على الغاز الطبيعي من روسيا، الذي تعطل بعد العقوبات المفروضة على روسيا. أشخاص يمرون أمام مكتب صرافة في روما، إيطاليا، 2 مارس 2022. (شينخوا) وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، أبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة عن متوسط نمو صفري مقارنة بالربع السابق. وعانت البلدان في جميع أرجاء أوروبا من ارتفاع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي. وأظهرت بيانات "يوروستات" أن معدل التضخم في منطقة اليورو هبط مرة أخرى إلى رقم من خانة واحدة في ديسمبر، حيث بلغ 9.2 بالمائة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، كان المعدل في ديسمبر 10.4 بالمائة. وسجلت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، حيث نفوذ روسيا الاقتصادي قوي، أعلى معدلات تقديرية للتضخم في يناير عند 18.8 بالمائة و21.6 بالمائة و18.4 بالمائة على الترتيب.■