تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول الأسباب التي جعلت صناعة النفط الروسي تصمد في وجه العقوبات. وجاء في المقال: يحظى قطاع النفط الروسي باهتمام خاص في واشنطن ولندن وبروكسل، لأنه يمد الخزانة الروسية بالجزء الأكبر من الدخل. ومع ذلك، وعلى الرغم من العقوبات العديدة في قطاع النفط، وفقًا لخبراء اقتصاديين في Bank of America ، فقد فشل الغرب في استبعاد روسيا من قائمة كبار مصدري النفط. العقوبات الأخيرة القاضية بحظر توريد المنتجات النفطية الروسية وتحديد سقف سعري لها، والتي أقرتها مجموعة السبع، بدأ تطبيقها في 5 فبراير، ومن السابق لأوانه الحكم على تأثيرها. ومع ذلك، حتى الآن يتوقع العديد من الخبراء أنها لن تفلح  في تركيع منتجي النفط الروس. في العام الماضي، تمكنت الشركات الروسية من تحويل تدفقات النفط، من الغرب إلى الشرق، بسرعة كبيرة. النفط الروسي في السوق العالمية لم ينخفض، بل ساعد في خلق فائض نفطي. يستشهد بنك أميركا بثلاثة عوامل رئيسية ساعدت صناعة النفط الروسية على البقاء واقفة على قدميها. أولاً، تبين أن السقف السعري للنفط الروسي عند مستوى 60 دولارًا للبرميل، الذي فرضته دول مجموعة السبع وأستراليا في 5 ديسمبر 2022، أعلى من سعر السوق للعلامة التجارية الرئيسية للنفط الروسي- أورال. وأتاح ذلك لشركات النفط الروسية زيادة صادراتها إلى الدول غير الغنية. العامل الثاني، هو قرار فرض حظر على تأمين الناقلات التي تحمل النفط الروسي بعد 90 يومًا، أي بدءا من 5 مارس 2023. هذا، بالطبع، جعل من الممكن تسليم النفط الروسي للمشترين دون عوائق لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ وأخيرًا، العامل الثالث. الآن، سمح الغرب باعتبار النفط الروسي المنقول إلى الشرق الأوسط شرق أوسطي.   المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب تابعوا RT على