- آليات تشريعية وإجرائية تتخذها المصلحة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ: - تنفيذ حملات لحصر الاقتصاد غير الرسمي، وتوعية المجتمع الضريبي بمزايا التسجيل بالمصلحة، ومزايا قانون تنمية المشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- وحدة التجارة الإلكترونية تتعاون مع قطاعات المصلحة ومع الجهات المختلفة لضم الاقتصاد الإلكتروني إلى المنظومة الضريبية   وأضاف مختار توفيق أن  القسم الثاني من الآليات يتعلق  بالإجراءات التي تقوم بها المصلحة، وعلى رأسها حملات  الحصر الضريبي ، وحملات التوعية من خلال الاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات، وحملات مكافحة التهرب الضريبى بالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبى، وكذا تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، والتى تساهم في بناء قاعدة بيانات سليمة تمكن المصلحة من ضبط المجتمع الضريبى، وضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.     ومن جانبه أكد الدكتور السيد محمود  صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية  لهذا القانون تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.     وقال إنه خلال الفترة الماضية تم تتبع وحصر عدد كبير من  الحالات من ممارسي التجارة الإلكترونية  بمصادرها المختلفة، موضحا أن وحدة التجارة الإلكترونية تحرص على التواصل مع ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية من خلال الوسائل المختلفة للتواصل من خلال الإتصالات الهاتفية، الواتس أب والماسنجر والتليجرام وندوات التوعية، ويتم من خلال هذا التواصل الشرح والتوضيح الكافي والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات، مشيرا إلى أنه نتيجة هذه الجهود للتوعية تم تسجيل عدد كبير من ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية بشكل طوعي، مؤكداً أن رسائل الطمأنة ووضوح المعلومات من جانب وحدة التجارة الإلكترونية كان لها آثر كبير في تحقيق ذلك.   ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات من خلال الاتصال على رقم 16395 .  وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .