وأكد “حجاج" في الدراسة المقدمة منه أن مقتضايات المرحلة القادمة الدولية وظروف المجتمع المصرى الداخلية وتحديات البيئة تفرض على صانع القرار ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للحد مع أضرار الاحتباس الحرارى مع موازنة احتياجات السوق والتكلفة الباهظة للطاقة النظيفة، مشيراً إلي أن “أسواق الكربون" قد تكون هي الخطوة المناسبة للدولة المصرية والأكثر ملائمة، ومن ثم يمكن العمل على اصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون مصرى بما يتلائم مع طبيعة الاقتصاد المصرى.    وعددت الدراسة أسباب أفضلية أسواق (بورصة) الكربون لمصر، نستعرضها علي النحو الآتى:    1- دعم البنك الدولى لأسواق الكربون من خلال برنامجين جديدين أولهما صندوق الشراكة المعنى بخفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات، والثاني يتمثل في صندوق الشراكة المعنى بخفض انبعاثات الكربون لتحفيز الاستثمار واسع النطاق وطويل الأجل فى برامج التكنولوجيا النظيفة،  ويسعى هذا البرنامج إلى مساعدة الدولة النامية فى دروب التنمية ذات الانبعاثات الكربونية الأقل، مما سوف يسمح لتمويل الكربون بالاندماج أكثر مع استراتجيات وسياسات التنمية الوطنية.    2- كان لمصر بعض التجارب التي استفدت من خلالها من أسواق الكربون.    وأشارت الدراسة، لتعريفات “سوق الكربون" ومنها ما عرفه البعض بأنه ذلك المكان الذي يتم من خلاله المتاجرة بالانبعاثات الفائضة من نظام الحد الأقصى للاحتباس الحرارى، حيث يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع حصصها الإضافية للصناعات ذات الانبعاثات الأكبر، وذلك من خلال إنشاء العرض والطلب على مخصصات الانبعاثات، ويتحدد سعرالسوق لهذه الانبعاثات نتيجة العرض والطلب.    ووفقا للدراسة في محض استعراضها لتعريف "سوق الكربون" يهدف هذا النظام إلى تمكين البلاد والشركات والأفراد الوفاء بالتزاماتهم ضمن ميزانية الكربون المخصصة من الأمم المتحدة وفقا لاتفاقية كيوتو السابقة، فيما عرفه البعض الآخر بأنها مقايضة مالية بين جهة خفضت انباعثها من الكربون للجو، وجهة أخرى تريد زيادة انبعاثها من الكربون للجو للتوسع يصناعتها، تتم تلك المقايضة ضمن حدود آمنة عدم تجاوز انبعاثات الكربون للجوعن حدوده المقررة عالميا وفق بروتوكولات الأمم المتحدة واتفاقياتها لمنع مشكلة الاحتباس الحرارى من التفاقم وللحفاظ على البيئة العالمية.    وأوضح “حجاج" أن أهداف سوق الكربون لا تختلف عن أهداف ضريبة الكربون، في حين يكمن الاختلاف فقط فى أن ضريبة الكربون تكون عبارة عن تدخل مباشر من الدولة، بينما سوق الكربون عبارة عن نظام حر تحدده آليات العرض.