تحدثت مجموعة من الخبراء لـRT عن تحركات تركيا الاستثمارية في مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، بعد لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع رجال أعمال أتراك. وقال الخبير والمحلل الاقتصادي المصري، كرم سعد، في تصريحات لـRT، إن زيارة الوفد التركي الحالية لمصر لم تكن الأولى لمصر خلال العشر سنوات الماضية، موضحا أنه في عام 2016 و 2018 وصلت وفود تجارية تركية إلى مصر، وفي عام 2022 الماضي زار وفد اقتصادي من رجال أعمال مصريين أنقرة لبحث العلاقات التجارية بين البلدين. وأضاف سعد، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وأنقرة لم تتأثر بتوتر العلاقات السياسية بين البلدين التي نشبت عام 2013، مؤكدا أنه كان هناك حرص من الطرفين على الاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية. وكشف الخبير الاقتصادي أن حجم التجارة بين مصر وتركيا كان في العام 2013 حوالي 3.5 مليار دولار، وأنه وصل الآن إلى 5.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه كان هناك حرص من الطرفين واضح على تحييد ملف العلاقات التجارية والاقتصادية عن الخلافات السياسية. وأضاف أن اليوم مع التطور الحادث في تطور العلاقات السياسية والتصريحات الإيجابية من جانب تركيا إلى مصر ثم مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة نهاية العام الماضي، ثم إرسال مصر لمساعدات عاجلة لتركيا لإغاثة المنكوبين جراء الززال المدمر، وأخيرا المكالمة الهاتفية بين الزعيمان المصري والتركي مؤخرا، هذه الأمور حركت الكثير من المياه الراكدة في بحر العلاقات المصرية التركية. وأكد الخبير الاقتصادي، أن العلاقات في المدى المتوسط قد تشهد نقلة نوعية خاصة أن هناك رغبة في حل القضايا الخلافية كـ"الإخوان" التي لم تعد قضيتهم ورقة ضاغظة لمصر ولا ورقة رابحة للنظام التركي، وكذلك ملف "شرق المتوسط"، فان مصر لم تحمل توجهات عدائية لتركيا في هذا الملف فعندما رسمت مصر حدودها البحرية مع اليونان راعت المصالح والاعتبارات البحرية التركية. وأوضح أن الموقف المصري في شرق المتوسط بالتحالف القائم مع قبرص واليونان الذي شهد نقلة نوعية ترى مصر فيه قبرص واليونان حلفاء استراتيجيين ومصر تدعم حلفائها، ولكن بالرغم من ذلك لا توجد قضايا خلافيا بين القاهرة وأنقرة في منطقة شرق المتوسط. وأضاف سعد، أن القضية الليبية تعتبر التحدي الأكبر في العلاقات بين البلدين وهو ما يؤرق العلاقات بينهما. وأنهى سعد حديثه قائلا: "هناك رغبة مستمرة في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين والدليل على ذلك التطور المتصاعد في حجم التبادل التجاري التطور في حجم الاستثمارات التركية في مصر والتي باتت تقترب لـ 2 مليار دولار استثمارات تركية في مصر بعد ضخ استثمارات جديدة بعد الإعلان عن ضخ رجال أعمال أتركا لاستثمارات جديدة في السوق المصري". الباحث محمد ربيع الديهي: المصالح بين البلدين سوف تتقارب كثيرا في الفترة المقبلة من جانبه، قال الباحث في الشأن التركي محمد ربيع الديهي إنه منذ ثورة يونيو عام 2013، والعلاقات المصرية التركية على الصعيد السياسي شهدت توتر شديد نتيجة لسياسات النظام التركي التي كانت تدعم الاخوان وتقود الاستقرار في مصر أم على الصعيد الاقتصاد فالعلاقات المصرية التركية لم تتأثر كثيرًا حيث ترتبط البلدين باتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا في العام 2005، ودخلت حيز التنفيذ في العام 2007. وأوضح في تصريحات لـRT أنه بالرغم من الأزمة السياسية بين البلدين إلا أن العلاقات التجارية بينهم تتاعفت كثيرًا. فلا شك في أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي باردوغان في قطر كان مؤشر قوى على أن العلاقات بين البلدين سوف تدخل مرحلة جديدة من التقارب خاصة وأن الجانب التركي يسعي نحو استرضاء القاهرة وتنفيذ المطالب المصرية من خلال الكف عن التدخل في شؤون الدول العربية وهو ما بدي واضحًا في الازمة الليبية على سبيل المثل من خلال توصل لجنة 5+5 العسكرية إلى اتفاق يفضي إلى اخراج المرتزقة من ليبيا وهو الامر الذي يعد اختراق جديد للازمة الليبية. ونوه بأنه على صعيد وزيارة وفود من رجال الاعمال الأتراك إلى مصر والسعي إلى الاستثمار في القاهرة فلا شك في أن هذا هو مؤشر أخر على أن المصالح بين البلدين سوف تتقارب كثيرًا في الفترة المقبلة فضلا عن أن هذا الاستثمارات ما هي إلا بداية جديدة للعلاقات بين البلدين وتعميقها بصورة أكثر دقة اضافة إلى أن البنية التحتية المصرية أصبحت الان أكثر جاهزية لاستقبل الاستثمارات الاجنبية في قطاعات عديدة وبصورة كبيرة ليس فقط الاستثمار التركي. الباحث في الشأن التركي مصطفى صلاح: وأكد الباحث في الشأن التركي مصطفى صلاح أنه لم يكن هناك قطيعة اقتصادية حتى تعود فهذا الملف قائم برغم الخلافات السياسية بين البلدين، ولكن تنامي التوجه لتعزيز هذه الروابط يرتبط بمجموعة من المتغيرات أولهما هو الإتجاه التركي نحو استعادة علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع مصر وهو ما يعزز من فرص تدفق الاستثمارات من وإلى البلدين، وثانيهما هو التأثير السلبي الذي خلفه الزلازل في مناطق الجنوب التركي والتي تساهم بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تبحث هذه الشركات بيئة عمل واستثمار داعمة خاصة وأن غالبية هذه الشركات بالفعل تمتلك استثمارات في مناطق مختلفة في مصر وتريد التوسع فيها. وقال في تصريحات لـRT إن هذا النشاط سيكون له انعكاسات إيجابية على مجريات الأوضاع الداخلية التركية فيما يتعلق بتسريع عمليات التهدئة التركية مع مصر وأيضا دول المنطقة وخاصة الكبرى منها. كما أن هذه الخطوات من جانب رجال الأعمال الأتراك تحتل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري باعتبار أن القاهرة تبحث عن جذب الاستثمارات الخارجية لمواجهة التحديات الداخلية وهو ما سيكون له تداعيات إيجابية على رؤية القاهرة لأنقرة في جوانب أخرى ستأتي تباعا في ملفات إقليمية ودولية أخرى. المصدر: RT القاهرة - ناصر حاتم تابعوا RT على