القاهرة - مباشر: وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ختام اجتماعاته مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف المذكرة، إلى دفع التعاون القائم بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية قدماً وتطويره، خاصة في مجالات تحسين إدراك المخاطر، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز من استجابة الدولتين للتهديدات وللمخاطر المشتركة للأنشطة المالية غير المشروعة. وفقًا لبنود مذكرة التفاهم، تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الطرفين تتولى التخطيط والمراقبة والتنسيق لتنفيذ المذكرة والتي تسعى إلى زيادة الوعي وتحسين سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عقد الدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات والمؤتمرات. وستسمح مذكرة التفاهم لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالاستفادة من شراكة المكتب التنفيذي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، للوصول إلى برامج مشاركة المعلومات وغيرها من المبادرات المشتركة. وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، إن مذكرة التفاهم تستند إلى التنسيق طويل الأمد بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة إضافية في إطار الاجتماعات والإنجازات الثنائية والتي بلا شك عزّزت الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. من جانبه قال القاضي أحمد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية: "إن توقيع مذكرة التفاهم يعدّ امتداداً للتعاون المصري الإماراتي الوثيق في مختلف الأصعدة، منوها بأنّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توطيد التعاون الفعال بين المكتب التنفيذي والوحدة المصرية، كما سيكون لها دور في تعزيز تبادل الخبرات من خلال عقد اللقاءات الثنائية وتبادل أفضل الممارسات بما يشمل سنّ وتعديل التشريعات والتعليمات الرقابية والأدلة الارشادية والآليات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح". من جانبه، ذكر القاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أن المكتب يرحب بالشراكة المثمرة التي امتدت على مدار السنوات الماضية مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تطوير الجهود الوطنية لتقصي وكشف التحويلات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي.