أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه تعزّز الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية أوجه موثوقية هذه التعاملات وسلامة استخداماتها، وأي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره. وأضافت أن عقوبة تزوير أى سجل أو توقيع الكتروني تصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال