أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، أن العملية السياسية ماضية إلى غايتها المتمثلة في استرداد المسار المدني الديمقراطي، وشدد على أنه ليس هناك جهة لديها حق (الفيتو) لوقفها، في ذات الوقت الذي أكد فيه أن الباب سيظل مفتوحاً أمام كل القوى المؤمنة بالتحول المدني. وقال يوسف في تصريحات لـ«البيان»، إن العملية السياسية تكتسب زخماً جديداً يوماً بعد يوم، وأضاف: «كانت هناك شكوك قبيل التوقيع على الاتفاق الإطاري حول الحل السياسي التفاوضي وما إذا كان هنالك بارقة أمل في أن يؤدي إلى استرداد المسار المدني الديمقراطي. ولكن بعد التوقيع ظلت العملية السياسية تكتسب زخماً متواصلاً واتسعت قاعدتها»، وأكد أن العملية السياسية تحظى الآن بقبول شعبي واسع للغاية ويسعى أطرافها لاتساع قاعدة المشاركة فيها بشكل أكبر، ولفت إلى أن الأولوية هي استرداد المسار المدني الديمقراطي وإقامة الحكومة المدنية. وحول الإعلان السياسي الذي تم التوصل إليه مع بعض مكونات الكتلة الديمقراطية، أكد يوسف أن الإعلان السياسي يحتوي على ذات المحتوى الذي نص عليه الاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أنه يمثل المدخل لبعض المكونات للمشاركة في العملية السياسية، ولفت إلى أنهم توصلوا مع كل من حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، والحزب الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرني، ولم يبقَ سوى التوقيع عليه.  تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App