أصدر مجلس التأديب في هيئة أسواق المال قراراً بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية، بتوقيع جزاء مالي عليها بمبلغ مقداره ألف دينار عن كل مخالفة من 3 مخالفات، ومبلغ مقداره 3 آلاف دينار عن مخالفة رابعة. وجاءت المخالفات لعدم قيام الشركة بالتأكد من التزام الشركات التابعة لها خارج دولة الكويت بكل من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في دولة الكويت، كما ثبت للهيئة من خلال العينة المختارة من العملاء أن الشركة لم تتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من استيفاء البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي، وثبت للهيئة أيضاً من خلال العينة المختارة من العملاء أن الشركة لم تتخذ أحد تدابير العناية الواجبة بتحديث بيانات العملاء، وكذلك عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كل الالتزامات. «الكويتية للاستثمار» كما أصدر مجلس التأديب قراراً بتوقيع عقوبة الغرامة ضد الشركة الكويتية للاستثمار، حيث وقعت جزاء مالياً على الشركة بمبلغ قدره ألفا دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندة إليها «لعدم كفاءة الآلية المتبعة لدى الشركة للتدقيق على العمليات الضخمة وغير العادية من خلال الاكتفاء بمراقبة عمليات العملاء من فئة عالي المخاطر فقط، كما ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كل الالتزامات الواردة في المادة محل الملاحظة». «الاستثمارات الوطنية» ووقع المجلس عقوبة الغرامة ضد شركة الاستثمارات الوطنية، وتضمن القرار إيقاع عقوبة جزاء مالي عليها بمبلغ قدره ألفا دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة إليها، إذ ثبت تكرار عدم قيام الشركة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة للعملاء من فئة المخاطر العالية، وثبوت عدم كفاءة النظام المتبع لديها لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من فئة السياسيين ذوي المخاطر العالية، وعدم قيام الشركة بالتأكد من ملاءمة العمليات المنفذة لبعض عملائها مع المعلومات التي تم الحصول عليها، والمتعلقة بعملهم ومصدر أموالهم، وأيضاً ثبوت تكرار عدم قيام الشركة بتحديث بيانات بعض العملاء، وثبوت عدم قيام الشركة بحفظ سجلات إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء وبعض ملفات الحسابات والمراسلات للمدة المحددة لهم (خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب). «الوطنية للرماية» وأصدر المجلس قراراً بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من: الشركة الوطنية للرماية، وصالح عادل عبدالحميد الصالح، وفهد صباح علي الهويدي، ونواف خالد قاسم المشري، وعبدالله جاسم محمد الشهاب، وعبدالله خليفة الربان، حيث تم توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ قدره 50 ألف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها، وتوقيع جزاء مالي على الأعضاء الواردة أسماؤهم أعلاه بمبلغ قدره 50 ألف دينار لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم، لمخالفتهم قواعد الإدراج وحوكمة الشركات، حيث ثبت للهيئة بعد دراسة البيانات المالية للشركة الوطنية للرماية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، عدم التزامها بالمعيار الدولي للتقرير المالي (10) (IFRS 10) «القوائم المالية الموحدة» كما ثبت للهيئة عدم تأكدهم من دقة وسلامة البيانات والمعلومات المفصح عنها بشأن مدى التزام الشركة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10) «القوائم المالية الموحدة»، لقيامهم بتجميع البيانات المالية للشركة كما في 31/12/2021. على صعيد متصل، أعلن مجلس التأديب صدور قرار بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من: الشركة الوطنية للرماية، وصالح عادل الصالح، لمخالفتهما قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة. وتضمن القرار إيقاع جزاء مالي على الشركة بمبلغ مقداره 5 آلاف دينار عن المخالفتين الأولى والثالثة معا، ومبلغ قدره 50 ألف دينار عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها، كما تم توقيع جزاء مالي على صالح عادل الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ قدره 50 ألف دينار عن المخالفة المنسوبة إليه، وعدم قبول الدعوى التأديبية في خصوص المخالفة الرابعة المنسوبة للشركة، لعدم قيامها بالإفصاح عن تغييرها لمراقب الحسابات الخارجي، كما تبين للهيئة عدم قيام الشركة بالإفصاح بشأن صفقة الاستحواذ على شركة من خلال شركتها التابعة، ومخالفة عدم قيام الشركة بالإفصاح بشكل يتوافق مع ما جاء في مواد القانون، ومخالفة عدم قيام الشركة الوطنية للرماية بتوفير معلومات وبيانات حديثة عن نشاطها أو أدائها منذ أكثر من عامين بالموقع الإلكتروني للشركة، حيث كان آخر إفصاح معلن في الموقع الإلكتروني للشركة يعود إلى تاريخ 28 مارس 2019 والخاص بإعلان البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، حيث تبين للهيئة عدم قيامه بالإفصاح بشأن صفقة الاستحواذ على شركة من خلال شركتها التابعة. «المدن» وأصدر مجلس التأديب قراراً بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من: 1 - محمد عادل الفهد رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن العقارية (سابقاً). 2 - محمود جمال السيد طالب بصفته عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن العقارية (سابقاً). 3 - محمد محمود أبوالخير بصفته عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن العقارية (سابقاً). 4 - خلف سعد عطا الله السليماني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن العقارية. 5 - عبدالله سامي الجوعان بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن العقارية. 6 - عبدالله أحمد العيبان بصفته عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن العقارية. 7 - عواض سند المطيري بصفته عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن العقارية. 8 - عبدالله أياد العوهلي بصفته عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن العقارية. لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات، لعدم قيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمهام المنوطة بهم والمتمثلة بتعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والعمل على كل ما يساهم في تعظيم الأرباح، كما حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بتفعيل الإجراء المنصوص عليه في المادة (24) من النظام الأساسي. وتضمن القرار إيقاع جزاء مالي على الأعضاء من الأول إلى الخامس الواردة أسماؤهم في القرار بمبلغ قدره عشرة آلاف دينار لكل منهم عن المخالفات المنسوبة إليهم. كما تم رفض الدعوى التأديبية قبل المحالين الأول والخامس والسادس، بشأن المخالفة المنسوبة إليهم في البند ثانياً، وتم رفض الدعوى التأديبية قبل المحالين الرابع والسابع والثامن.