اوضحت النيابة العامة انه تعزّز الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية أوجه موثوقية هذه التعاملات وسلامة استخداماتها، وأي ممارسات تزويرية هذا الشأن تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وقالت النيابة العامة ان عقوبة تزوير أى سجل أو توقيع الكتروني تصل الى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.
مشاركة :