- على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أعمالها في دبي أمس. - وزير الاقتصاد يبحث مع وزراء ومنظمات عالمية سبل تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات. ……………………………………………دبي في 16 فبراير / وام / بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد مع عدد من الوزراء والمنظمات العالمية سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك، من أجل دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، وتعزيز وتيرة التحول نحو النموذج الجديد القائم على الابتكار والمرونة والاستدامة. جاء ذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 التي اختتمت أعمالها في دبي أمس.والتقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع معالي أحسن إقبال الوزير الاتحادي للتخطيط والتنمية والإصلاحات في جمهورية باكستان، لمناقشة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ومنها الزراعة والتجارة والطاقة والصناعة والبنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا والاتصالات والتأمين والخدمات المالية. وأكد معاليه أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة تاريخية ومتينة، وتشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين، بما يدعم مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الصديقين. وأشار معاليه إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لباكستان عربياً وخليجياً خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022 محققة نمواً بنسبة 30% مقارنة مع عام 2021". وبحث الجانبان خلال الاجتماع وضع آليات جديدة لتعزيز الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي الباكستاني، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات في أسواق البلدين، والعمل على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى باكستان قرابة 4.8 مليار درهم في عام 2022، و10.6 مليار درهم إجمالي قيمة إعادة التصدير الإماراتي لأسواق باكستان خلال عام 2022 بنسبة نمو 8% مقابل عام 2021. في حين وصلت قيمة الواردات الإماراتية من باكستان قرابة 10.3 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو 153% مقارنة مع عام 2021. - منظومة مستدامة للملكية الفكرية..كما التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة بصورة مستدامة.وقال معالي عبد الله بن طوق: "إن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أدركت مبكراً أهمية التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والإبداعي، وعملت خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة استشرافية متكاملة تدعم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار، وترسخ مكانتها كمركز جذب عالمي للمواهب والمبدعين، بما يتماشى مع مستهدفاتها التنموية للخمسين عاماً المقبلة، ويدعم محددات مئوية الإمارات 2071".وبحث الجانبان أطر تعزيز التعاون لوضع خطة وطنية متكاملة للملكية الفكرية، تتوافق مع توجهات الدولة وتعمل على حماية الأصول غير الملموسة للمبتكرين والمبدعين من اختراعات ومخرجات إبداعية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتمثل إضافة قوية لجهود حكومة الإمارات في هذا الإطار.كما ناقشا فرص تطوير نظام لتقييم وتمويل الأصول غير الملموسة، والذي تستهدف من خلاله الدولة دمج الملكية الفكرية في خطط الشركات الناشئة العاملة في القطاعات التكنولوجية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات في التقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ذات الصدد لإنشاء شبكة خبراء مؤهلين لمساعدة الشركات والممولين على اتخاذ القرارات المناسبة. - تطوير المنظومة الاقتصادية..كما عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد اجتماعاً ثنائياً مع فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وقال معاليه: "نحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع البنك الدولي من أجل دعم إصدار التقارير والمؤشرات التنافسية العالمية التي توضح التطورات الاقتصادية لبيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز تبادل المعلومات والمعرفة، والاستفادة من الخبرات والممارسات التي يمتلكها الصندوق في تطوير السياسات الاقتصادية". واستعرض معالي بن طوق المؤشرات والنتائج للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات، والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية، ومن أبرزها تحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023. إضافة إلى وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لأول مرة في تاريخها إلى 2.2 تريليون درهم في عام 2022.وناقش معاليه خلال الاجتماع الآليات والسياسات الاقتصادية التي من شأنها دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال المرحلة المقبلة، واستشراف الاتجاهات العالمية المستقبلية للتجارة والاستثمار، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي للدولة، بما يسهم في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتنافسيته، وبما يعزز من دور الإمارات على المستوى العالمي كمساهم فعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.