منذ كتابة المقالة السابقة عن التأمين في هذه الزاوية والهاتف لا يهدأ بين رسالة عبر الجوال أو مقطع مصور علاوة على المكالمات الهاتفية، والجميع يتذمر من شركات التأمين بمن فيهم من عملوا فيها مسبقاً، وفي المقابل هناك صمت مطبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة حول هذا الموضوع الذي هو محور حديث المجتمع في الأيام الماضية ولا يزال ملفه ساخناً بعد الارتفاع المبالغ فيه من شركات التأمين بلا استثناء. وفي ظل السكوت التام والصمت المطبق حتى من المجتهدين من خبراء وممارسين في سوق التأمين الدسم، أود أن أبيِّن بعض النقاط المتممة للموضوع، فهذا القطاع الذي صدر له نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عام 1424، وصدرت لائحته التنفيذية عام 1425 لا تجد فيهما ما يحقق الحماية اللازمة لحقوق المؤمّن لهم، أو الآلية التي تحكم التصرف بحركة أسعار الخدمات التأمينية أو الظروف التي ينبغي على الشركات مراعاتها. على العموم فإلى أن يصدر ولو شبه تصريح أو توضيح رسمي يبرر هذا التصرف السعري من طرف واحد، نبقى كمستهلَكين بين سندان هذه الشركات ومطرقة الغرامة عند انتهاء سريان التأمين على المركبة!! والسؤال الذي يفرضه الواقع المر والأليم، هل تستطيع شركات التأمين رفع بوليصة التأمين دون موافقة وزارة التجارة؟!! صحيح أن هناك ممارسات خاطئة من البعض، ولكن هذا لا يدفع إلى الرفع غير المنطقي واللامقبول، وهو أمر يدعو للمعالجة حتى لا يدفع الملتزم وهو الأكثر ضريبة عدم الالتزام وهم الأقل بكل تأكيد. الارتفاع لم يقتصر على تأمين السيارات فحتى التأمين الصحي حصل فيها ارتفاع كبير تحسباً للوضع الجديد في خصخصة القطاع الصحي وإطلاق الصحة القابضة، ناهيك عن الممانعة في قبول التأمين على بعض كبار السن ورفض طلباتهم، واعتراض شركات التأمين نفسها على شمول الوالدين بالتأمين من خلال المؤسسات والشركات التي تقدم التأمين لموظفيها، والبنك المركزي وهو الجهة المعنية بالرقابة قبل غيره من الجهات لا يزال صامتاً مع صمت الأجهزة الأخرى التي لها علاقة بالموضوع وإن تباينت مسؤولياتها. لقد أبرزت إحدى الصحف وقبل أيام أن أسعار التأمين لدينا هي الأعلى عربياً وبالأرقام، والرفع الجماعي وبحالات تزيد عن 100 % من قبل جميع الشركات ينفي مقولة الخسائر، فهل يعقل أن جميع شركات التأمين قد خسرت بالفعل؟!! تدعي شركات التأمين بأن لديها خسائر سنوية وأصبح المواطن هو الضحية لسوء إدارة الشركات لأعمالها، وإذا كانت قدرات الشركات ضعيفة فلماذا لا تدخل البنوك في مجال التأمين عبر شركات فرعية لها، أو يتم التضامن مع شركات تأمين قائمة أو حتى اندماج هذه الشركات مع بعضها البعض. وأعيد القول مع صمت الجهات ذات العلاقة بأنه ينطبق على هذه الجهات مقولة (لا بكي ينفع ولا شكوى تفيد) وستستمر معاناة الناس.