في ذكرى مرور عام على بدء الأزمة الأوكرانية، ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار يؤكد «ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أقرب وقت ممكن» بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وسيطالب مشروع القرار موسكو مرة أخرى بسحب قواتها وسيدعو إلى وقف الأعمال القتالية، ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة، المكونة من 193 عضواً، على مشروع القرار الخميس المقبل بعد يومين من كلمات سيلقيها عشرات من قادة الدول بمناسبة ذكرى بدء الأزمة في 24 فبراير الماضي. وتأمل أوكرانيا وداعموها في زيادة الضغط الدبلوماسي على روسيا من خلال السعي للحصول على تصويت ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة لصالح مشروع القرار على غرار، إن لم يكن أفضل من، الدعم الذي تلقته بشأن عدة قرارات في العام الماضي. وقال سفير الاتحاد الأوروبي، أولوف سكوج، الذي ساعد في صياغة قرار الجمعية العامة: «نعول على دعم واسع جداً من الأعضاء، ما هو على المحك ليس فقط مصير أوكرانيا، وإنما احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي كل دولة». وامتنع نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن التعليق على مشروع القرار الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء أمس الأول. والجمعية العامة هي محور تحركات الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا لأن مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، لا يمكنه التحرك بسبب روسيا التي تتمتع بحق النقض «الفيتو» مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا. وعقد مجلس الأمن عشرات الاجتماعات بشأن أوكرانيا في العام الماضي، وسيناقش مرة أخرى الأزمة في اجتماع وزاري اليوم. ويقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يسافر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى نيويورك، ومن المتعارف عليه أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونياً ولكنها تحمل وزناً سياسياً. وكانت أوكرانيا تريد أن ينص مشروع قرار الجمعية العامة على خطة سلام من عشر نقاط اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سابقاً، لكن دبلوماسيين قالوا إن المسودة تم تبسيطها في محاولة لكسب أكبر قدر ممكن من التأييد.