اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة الدكتورعبد الرحمن الحميدي 19 قرضاً تبلغ قيمتها 2.8 مليار ريال، وذلك للمساهمة في إقامة 15 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة أربعة مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 5.4 مليار ريال. وقال علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إن قطاع الصناعات الكيميائية قد تصدر جميع القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 1.459 مليون ريال، يليه قطاع صناعة الأسمنت بقرض قيمته 624 مليون ريال، فقطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 368 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 184 مليون ريال، فقطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض قدرها 160 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقرض قيمته 40 مليون ريال. علي العايد كما حصل قطاع الصناعات الكيميائية أيضا على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة له، إذ بلغ عددها سبعة قروض، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد أربعة قروض، ثم قطاعا الصناعات الهندسية وصناعة مواد البناء بواقع ثلاثة قروض لكل منهما، وأخيراً قطاع صناعة الأسمنت وقطاع الصناعات الأخرى بقرض واحد لكل منهما. وأضاف العايد: "82 في المائة من قيمة هذه القروض التي اعتمدها مجلس الإدارة قدمت للمساهمة في إقامة مشاريع جديدة وتوسعة مشاريع قائمة في المناطق الأقل نمواً تمثل ما نسبته 47 في المائة من عدد هذه القروض المعتمدة، ما يؤكد نجاح الصندوق في تطبيق الضوابط الجديدة لتفعيل قرار مجلس الوزراء برفع نسبة التمويل للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلاً من 50 في المائة، وبفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلاً عن 15 سنة". وكذلك رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال بالنسبة لشركات المساهمة وإلى 400 مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى.