ما بين تحركات حكومية مصرية لتطوير منظومة «التغذية المدرسية»، عبْر توفير مناطق التخزين واستحداث تطبيق إلكتروني لتوزيعها، وارتفاع متواصل لأسعار السلع الغذائية، تزداد أهمية «الوجبات المدرسية»، وتتخذ بُعداً جديداً بالنسبة للتلاميذ، وأولياء الأمور على حد سواء. وأخيراً أعلنت الحكومة المصرية عن تحركات لتطوير منظومة «التغذية المدرسية»، تتضمن استحداث تطبيق إلكتروني، يتم من خلاله توزيع «الوجبات المدرسية» على المدارس؛ لضمان دقة التوزيع طبقاً لاحتياجات كل مدرسة وعدد طلابها. فيما أعلنت وزارة التنمية المحلية اعتزامها تخصيص 94 قطعة أرض بجميع المحافظات لإنشاء مخازن جديدة لمنظومة التغذية المدرسية، وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم (الجمعة) إن «المخازن ستكون كاملة المرافق بما يضمن عمل المنظومة باستمرار دون توقف، في إطار حرص الدولة على تنفيذ منظومة التغذية المدرسية بصورة سليمة، تضمن سلامة الوجبات في كل مراحل تداولها». وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إنه «تم حتى الآن توفير 51 موقعاً للمخازن في 21 محافظة، بعد موافقة مجموعة العمل برئاسة ممثل من مجلس الوزراء، وتضم عدة وزارات، وتجري حالياً معاينة مواقع أخرى مرشحة». وأوضح وزير التنمية المحلية في تصريحات صحافية أن «إيجاد جيل من الأصحاء يمثل قضية أمن قومي، ويعد أحد أفضل أنواع الاستثمار في المستقبل لخلق جيل قوي، يمكنه بناء المستقبل في أحسن صوره». وتأتي التحركات الحكومية لتطوير منظومة «الوجبات المدرسية» في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية محلياً وعالمياً، وارتفاع معدل التضخم في مصر، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار». داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تطوير منظومة التغذية المدرسية سيسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، في ظل أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية»، موضحة أن «وجبة الإفطار للطفل زادت تكلفتها، وهي من أهم الوجبات التي ترتبط بالقدرة على التحصيل خلال اليوم الدراسي». وأشادت الحزاوي بتطوير منظومة التغذية، لافتة إلى أن «استخدام التطبيق الإلكتروني لمتابعة تسليم وجبات التغذية المدرسية على المدارس المستهدفة سيسهم بشكل كبير في ضمان وصول الوجبات للمستحقين من الطلاب، وأيضاً سيضمن سلامة الوجبات». ويبلغ عدد طلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي خلال العام الدراسي الحالي 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فيما وصلت ميزانية منظومة التغذية المدرسية إلى نحو 8 مليارات جنيه في العام (الدولار يعادل 30.50 جنيه في المتوسط). وزادت أزمة ارتفاع الأسعار من أهمية «الوجبة المدرسية»، التي «تختلف مكوناتها من منطقة لأخرى لمراعاة الاحتياجات المختلفة للتلاميذ»، وفقاً للدكتورة زينب بكري العميد الأسبق للمعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة، التي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعهد يقوم بإجراء دراسات وأبحاث ومسح صحي لتحديد الوضع الغذائي بصفته عضواً في لجنة التغذية المدرسية، وعلى هذا الأساس يتم اختيار مكونات الوجبات لتمد التلاميذ بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجون إليها». وتشرح أن «المنطقة التي تنتشر فيها الأنيميا الغذائية تختلف وجباتها عن مناطق يعاني أطفالها من السمنة أو التقزم»، لافتة إلى أن «توفير الوجبات الغذائية للتلاميذ سيخفف الأعباء عن الأسر، ويحسن الوضع الصحي للأطفال».