تمسكت القاهرة على لسان وزير خارجيتها سامح شكري مجدداً بضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و«المرتزقة»، بالإضافة إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5 5»، وهو الموقف الذي عبرت عنه السلطات الجزائرية أيضا. وأثنى شكري خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا بأديس أبابا، على عقد الاجتماع برئاسة رئيس جمهورية الكونغو، وعلى جهود رئاسة اللجنة لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة. وقال السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري سلط الضوء على تزايد إحباط الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة «الوحدة» (منتهية الولاية) عن الوفاء بالتزاماتها بإجراء الانتخابات في التوقيت المحدد، وفقاً للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي. وأبرز شكري جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا الشقيقة، حيث أكد على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي - الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب و«الأعلى الدولة». مطالبا أيضاً بتضافر جهود اللجنة الأفريقية لدعم المسار الدستوري، وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية «من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة، ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقاً لإرادة الليبيين». واختتم شكري كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته. بدورها، أدانت الجزائر أمس ما سمته «تواصل التدخلات الأجنبية» في الشؤون الداخلية لليبيا، وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة، داعية إلى «ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين جميع مكونات الشعب الليبي». وشارك الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، ممثلا لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، أمس بأديس أبابا في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا. وجدد في كلمة ألقاها باسم تبون تأكيد الجزائر على المساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية، وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية. مؤكدا أن الجزائر «لن تدخر أي جهد في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بغية تمكين الأشقاء في ليبيا من تجسيد أولويات هذه المرحلة المهمة، حفاظا على أمن واستقرار دول الجوار، التي تتأثر بشكل مباشر وأكثر من غيرها بالأوضاع في ليبيا». ودعا بن عبد الرحمن الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، مذكرا برفض الجزائر لمنطق القوة، ودعوتها إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كل مكونات الشعب الليبي، مع إدانتها لتواصل «التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق، وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة». كما نوّه بن عبد الرحمن إلى أن الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية «لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية، ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على كامل ترابها، ويتولى فيه الأشقاء الليبيون زمام الريادة، بما يحفظ لهم جميعهم حقهم الأصيل، وغير القابل للنقاش، في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها، بما يضمن لهم التنمية والازدهار المنشودين».