دعا قراء "الاقتصادية" إلى دعم حملة تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة العمل والإقامة الجارية حاليا في أرجاء المملكة، مؤكدين ضرورة أن نتحمل تبعاتها في انتظار ما تثمر عنه من نتائج في صالح البلاد على المدى القريب. وفي هذا السياق، يقول أحد القراء "إن قرار حملة التصحيح لم يؤثر في قطاع المقاولات إلا بنسبة 3 في المائة، وأن هذه النسبة ستتضاءل مع قادم الأيام".. ويؤكد آخر "يجب أن ندعم حملة التصحيح حتى إن عانينا أول سنة". وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع موضوع "100 مليار ريال قيمة مشاريع حكومية متعثرة بعد حملة «التصحيح»" الذي نشرته "الاقتصادية" أمس، وذكر أن عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة قدر قيمة المشاريع الحكومية المتعثرة بنحو 100 مليار ريال، نتيجة شح العمالة بعد حملة التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل. وقال رضوان لـ "الاقتصادية" إن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة التصحيح تمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ. وأوضح أن هناك توجيهات وطلبا لقاعدة بيانات وطنية موحدة للمشاريع الحكومية لمعرفة واقعها، وحجم المشاريع المنفذة أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها. وطالب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وزارة العمل بسرعة التحرك والتجاوب وتفعيل حركة الاستقدام وشركات العمالة، التي ستسهم بلا شك، في سد الفجوة في سوق العمل، وتوفير العمالة المهنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع. من جهته، أوضح الدكتور بسام غلمان أستاذ التشييد وإدارة العقود والمشاريع، عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والعمارة في جامعة أم القرى، أن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة تتجاوز 30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية، وتفوق قيمتها 100 مليار ريال. وقال: "من خلال استقصاء واستبانة حول حجم المشاريع الحكومية، تبين لنا أن حجم المشاريع الحكومية يتجاوز التريليون ريال خلال ثلاث سنوات، وبالتالي نستنتج أن إجمالي المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة التصحيح تتجاوز قيمتها الـ100 مليار ريال، إذا ما علمنا أنها تفوق الـ30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ". وشدد غلمان على أن الأيام المقبلة ستشهد تعثراً أكبر في المشاريع، مرجعاً ذلك لعدة أسباب، منها عدم توافر الأيدي العاملة، وإن وجدت فستكون بأعداد قليلة، ما يترتب عليه رفع أجورهم، مشيراً إلى أن من عوامل تعثر المشاريع كذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مبرر. من جانبه، أوضح عمر الغامدي مدير شركة روعة للتطوير العقاري أن قطاع المشاريع تأثر بشكل عام بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة، حيث كان قطاع التشييد والبناء يعتمد بشكل كبير على العمالة المخالفة. ولفت إلى أن حملة التصحيح ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع خلال السنوات القادمة، ولكنها أثرت في قطاع المشاريع خلال الفترة الراهنة، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة، المزيد من المعوقات، حتى إيجاد وتوفير الحلول اللازمة. وأشار: "توقفت عديد من المشروعات، خاصة مشاريع الأفراد، وذلك بسبب نقص العمالة، وارتفاع أجور الأيدي العاملة بشكل مبالغ، وهناك استغلال من العمالة المخالفة التي ما زالت في السوق".