ردّت وزارة الخارجية الجزائرية على تصريحات مسؤول في المفوضية الأوروبية، أعرب عن قلق الاتحاد من استمرار القيود التجارية التي تفرضها الجزائر على المنتجات الإسبانية، واتهمت الجزائر مدريد بعرقلة انعقاد مجلس الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يجسد الأولويات الجديدة للطرفين، بحيث لا تكون الجزائر مجرد سوق. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد مسؤول سامٍ بوزارة الشؤون الخارجية لم يكشف اسمه، أن المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي “كرس اللبس عمدا بين البعد السياسي والتجاري.” ويعود الحرص الإسباني على استدعاء تدخل الاتحاد الأوروبي مجددا في أزمته مع الجزائر، إلى نتائج الحظر التجاري، التي طبقتها الجزائر على المؤسسات الإسبانية. وتشير التقديرات إلى أن خسائر جميع الشركات الإسبانية التي لها تعاملات في الجزائر تتجاوز الآن 600 مليون يورو، ما تسبب في مقاضاة شركات إسبانية، لحكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، مطالبة إياها بتعويضات ضخمة. ووصف مسؤولون بوزارة الخارجية الضغوط السياسية التي تمارسها إسبانيا على الاتحاد الأوروبي بالاستعراضات التي لا تؤثر على قرار الجزائري السيادي إطلاقا. وقال حكيم بوغرارة الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن اتهامات الجزائر لإسبانيا، واضحة ولها دلالات لا لبس فيها، مشيرا إلى الجزائر لن تستجيب لأي ضغوط أوروبية لتغيير موقفها . وأشار بوغرارة إلى أن الحكومة الإسبانية تتعرض لضغوط كبرى نتيجة الخسائر التي حدثت بعد فقدان إسبانيا للسوق الجزائري. ويرى الأمين خطاري، الكاتب المتخصص في الشؤون الإسبانية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن إسبانيا تشعر بأنها تتعرض لضغوط اقتصادية من جارتها الجزائرية، لذلك تسعى إلى حشد الجهود الأوروبية لتقليل هذه الخسائر.  وطالب خطاري، كلا من الجزائر وإسبانيا، بالجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى صيغة توافقية يتم بمقتضاها الحد من نزيف الخسائر الاقتصادي ودعم عمليات التبادل التجاري بين البلدين.